يعاود مجلس النواب، عقد جلساته الرسمية، السبت المقبل، وذلك بعد انتهاء عطلة الفصل التشريعي، وسط حالة من التشاؤم النيابي حول جدول الأعمال، والتشريعات، والاستجوابات المتأخرة.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، أميد محمد، في حديث إن “هناك قرابة 150 مشروعا ومقترح قانون متراكمة على طاولة البرلمان، من بينها قوانين غير جدلية بالإمكان التصويت عليها”، داعيا هيئة رئاسة البرلمان والكتل السياسية إلى “دعم عملية تشريع هذه القوانين”.

أما من الناحية الرقابية، فقد أكد أميد محمد، أن “دور مجلس النواب قد تراجع بشكل كبير بعد تشكيل مجالس المحافظات”.

وحول طلبات الاستجواب، كشف عن “وجود أكثر من 23 سؤالا شفاهيا والعديد من طلبات الاستجواب الموجودة لدى هيئة الرئاسة”، إلا أنه أعرب عن تشاؤمه بخصوص هذا الملف، معتقدا أن “الاتفاقات السياسية والصراعات الموجودة ستؤثر على هذا الملف، كما استبعد حدوث استجوابات في الفصل التشريعي الجديد”.

بدوره، قال النائب عن الإطار التنسيقي، عارف الحمامي “إننا نستبعد عقد أي جلسات لمجلس النواب خلال الفترة القليلة المتبقة من عمره، بسبب الخلافات السياسية على بعض القوانين، والتي لا تريد بعض الأطراف السياسية تمريرها، مثل قانون الحشد الشعبي أو إجراء أي تعديلات أو إضافات على قانون الانتخابات وغيرها”.

وأكد الحمامي، أن “إرادة بعض الأطراف السياسية من مختلف المكونات هي استمرار تعطيل الجلسات بسبب الخلافات والصراعات السياسية والحزبية، ولهذا نتوقع استمرار كسر النصاب وهذا ما يجب على رئاسة البرلمان التصدي له وفق النظام الداخلي لمعاقبة النواب وعدم الاكتفاء في قطع جزء من الراتب الشهري”.

 وختم النائب عن الإطار التنسيقي، حديثه، قائلا: إن “عقد جلسات مجلس النواب في فصله التشريعي الأخير أمر مستبعد صراحة، ولا توجد أي ضمانات على نجاح المجلس في عقد تلك الجلسات، رغم المناشدات والمطالبات، سواء من الرئاسة أو من النواب وبعض الأطراف السياسية”.

ونشرت الدائرة الإعلامية، ليلة أمس الثلاثاء، جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل والذي تضمن سبع فقرات، بينها التصويت على مقترح قانون نقابة المبرمجين، ومشروع قانون الصحة النفسية.

ودعا رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، أمس الثلاثاء، جميع النواب إلى تحمل مسؤولياتهم، والانتظام بحضور الجلسات النيابية المقبلة بغية إقرار القوانين.

وكانت جهات سياسية، رجحت، مؤخرا، أن الجلسة الأولى للبرلمان من الفصل التشريعي الجديد الذي كان يفترض به أن يبدأ اليوم الأربعاء لن تشهد إقرار “القوانين الخلافية”، موضحة أن هناك دوافع انتخابية من وراء تأجيل حسم تلك القوانين.

وأكد النائب عبد الكريم عبطان، في 2 تموز يوليو الجاري، أن هناك أكثر من 100 قانون معطل وضعت على الرفوف في مجلس النواب، ومن أهم هذه القوانين المحكمة الاتحادية، والنفط والغاز، وخدمة العلم، والخدمة الاتحادي“، مبينا أن “مجلس النواب أصابه الشلل نتيجة الخلافات والمشاكل السياسية، وأصبح غير قادر على عقد جلساته”، موضحا أن “أغلب القوانين الموجودة على رفوف اللجان النيابية سترحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة، نتيجة الخلافات السياسية وشلل البرلمان”.

ويعاني مجلس النواب من أزمات متكررة تتعلق بتأمين النصاب القانوني لعقد الجلسات، في ظل انقسامات سياسية حادة وتضارب في المواقف بشأن الأولويات التشريعية، كما أن العديد من مشاريع القوانين المرتبطة بملفات حساسة، مثل الحشد الشعبي وإصلاحات وزارة التربية، بقيت معلّقة دون حل.

وشهد البرلمان خلال الفصل التشريعي الأول، حالة من تعطيل الجلسات، حيث اكتفى بنحو 9 جلسات فقط، نتيجة لتغيب النواب عن حضور الجلسات، وسط انتقادات للرئاسة بعدم تطبيق النظام الداخلي للمجلس، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان سير أعمال الجلسات وعدم تعطيل انعقاد البرلمان.

وحمل النائب المستقل، هيثم الفهد، في 5 أيار مايو الماضي، الحكومة مسؤولية تعطيل جلسات، مؤكدا أن التعطيل جاء لتفادي إحراجها بشأن بعض القوانين، وتحديدا قانوني تقاعد الحشد الشعبي، وسلم الرواتب.

ومنذ بداية الدورة النيابية في كانون الثاني يناير 2022، عقد مجلس النواب العراقي 132 جلسة فقط، في حين ينص النظام الداخلي على عقد 256 جلسة سنويا، كما حدد النظام الداخلي عقد 8 جلسات شهريا، وفصلا تشريعيا يمتد 4 أشهر، بواقع 32 جلسة في كل فصل.

وواجهت المؤسسة التشريعية خلال الدورة الخامسة للبرلمان، تحديات كبيرة، أبرزها الانقسامات الحادة بين الكتل السياسية، وغياب التوافق حول الملفات الكبرى، ما انعكس سلبا على الأداءين التشريعي والرقابي، كما ساهمت هيمنة بعض الأطراف النافذة على قرارات البرلمان في إضعاف دوره، وتراجع ثقة المواطنين بفعاليته، خصوصا مع تكرار تعطيل الجلسات وتغييب القوانين الإصلاحية، مما دفع عددا من النواب إلى طرح خيار حل البرلمان كمدخل لإعادة بناء المشهد السياسي وفق أسس جديدة.

واتهم النائب رائد المالكي، في 15 نيسان أبريل الماضي، جهات سياسية، وموظفا في مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالوقوف وراء تعطيل جلسات مجلس النواب، بهدف إفشال إدراج تعديل قانون الانتخابات على جدول الأعمال، محملا رئاسة مجلس النواب، ورؤساء الكتل السياسية مسؤولية ما يجري.

وكان النائب المستقل، حسين السعبري، ذكر في 9 آذار مارس الماضي، وجود توجه لحل مجلس النواب العراقي، والذهاب لانتخابات مبكرة، في حال استمرار تعطيل جلساته.

ويخضع حل البرلمان في العراق للمادة 64 من الدستور العراقي، التي تنصّ على أن حل البرلمان يجري بإحدى طريقتين: إما بطلب من رئيس الحكومة وموافقة رئيس البرلمان، أو بطلب من ثلث أعضاء البرلمان على أن يجري التصويت على حله بالغالبية.

ويواجه تعطيل جلسات البرلمان جملة انتقادات سياسية ونيابية، حيث اعتبرت هذا التعطيل غير مبرر من قبل رئاسة المجلس، خصوصا أن هناك قوانين جاهزة للتصويت وتحتاج إلى عقد جلسات المجلس من أجل تشريعها، وأبرزها: “قانون الحشد، الموازنة، الخدمة المدنية، سلم الرواتب، قانون النقابات”.

وكان عضو لجنة النزاهة النيابية، هادي السلامي، كشف في 2 كانون الثاني يناير الماضي، عن التوقيع على 9 استجوابات ستشمل: وزير الدفاع ثابت العباسي، بنكين ريكاني وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، وزير التجارة أثير داود الغريري، وزير الكهرباء زياد علي فاضل، وزيرة الاتصالات هيام الياسري، ووزير النقل رزاق محيبس السعداوي، فضلا عن هيئة الإعلام والاتصالات، وهيئة الاستثمار الوطنية.