أربيل وبغداد على شفير القطيعة: الرواتب لم تحسم والمحكمة تؤجل والباقي في يد قمة أربيل

مع استمرار صراع البيانات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، على خلفية ملفات تتكرر منذ سنوات، كالرواتب، وصادرات النفط، والمحكمة الاتحادية، وشكل العلاقة بين المركز والإقليم، أجلت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، النظر في الدعوى المقامة أمامها لإصدار “أمر ولائي”، يلزم الحكومة الاتحادية بتوزيع رواتب موظفي إقليم كردستان، إلى 28 من شهر تموز  يوليو الجاري، يأتي ذلك بالتزامن مع الاجتماع المرتقب للحزبين الحاكمين في الإقليم (الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني)، في أربيل، في ظل الحديث عن طرح قرار الانسحاب من العملية السياسية ضمن خيارات الاجتماع.

وقال مصدر في المحكمة الاتحادية، إن “المحكمة الاتحادية أجلت، اليوم الاثنين، النظر بالطعن الذي قدمته حكومة الإقليم، والذي تطالب فيه بإصدار أمر ولائي لإيقاف تنفيذ قرار وزارة المالية القاضي بقطع رواتب موظفي الإقليم وإلزام الحكومة الاتحادية بتوزيع الرواتب إلى 28 من شهر تموز يوليو الجاري”.

ومن المقرر أن يشهد مصيف صلاح الدين، اليوم الاثنين، قمة سياسية رفيعة المستوى تجمع الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بحضور شخصيات قيادية بارزة على رأسها رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، حيث يأتي هذا الاجتماع، في ظل تصاعد التوتر بين أربيل وبغداد.

ويهدف الاجتماع إلى بحث خيارات كردية موحدة للتعامل مع استمرار الحكومة العراقية بعدم إرسال الرواتب، وفشل التوصل لحل المشاكل العالقة، وسيشارك في الاجتماع عن الاتحاد الوطني الكردستاني، كل من بافل طالباني وقوباد طالباني، فيما يمثل الحزب الديمقراطي الكردستاني مسرور بارزاني، إلى جانب مسعود بارزاني.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن “المحور الأبرز للمباحثات سيكون الخيارات المتاحة ضد بغداد، والتي تشمل مقاطعة الحكومة والبرلمان العراقي، وعدم المشاركة في أي اجتماعات، أو الانسحاب من الحكومة والبرلمان العراقي، وصولا إلى الانسحاب من العملية السياسية العراقية وعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية هذا العام”. 

وتكتسب هذه المباحثات، أهمية خاصة، كونها المرة الأولى التي يتخذ فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني موقفا متقاربا وموحدا ضد بغداد، ما يعكس قلقا كردياً مشتركا إزاء الأوضاع الراهنة.

وكان رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، حذر في وقت سابق، من تداعيات لا “تحمد عقباها إذا ما انسحب الأخوة الكرد من العملية السياسية”، مشيرا إلى إمكانية حل أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان بسهولة وفي غضون دقائق معدودة.

وقال المشهداني في حوار مع الزميل سامر جواد، ، اليوم الاثنين، إن “انسحاب الأخوة الكرد من العملية السياسية سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، بعد انسحاب جزء مهم من الشيعة (التيار الصدري)، ووجود جزء مهم من السنة في المعارضة بالخارج”.

وأضاف، أن “الرئيس مسعود بارزاني جاد بالانسحاب، ويقول إنها ليست قضية قطع للرواتب فقط، بل أن توقيت الأمر قبيل العيد يعد إهانة غير مقبولة ونحن نرفض التعامل معنا بهذه الطريقة”.

وتابع، أن “الأخوة في أربيل لديهم حل بتسليم 220 ألف برميل من النفط والتفاوض بشأن إبقاء كمية الـ65 ألفا للاستهلاك المحلي، مع تسليم نصف الإيرادات غير النفطية، أو تسليمها بالكامل مقابل إرسال موازنة استثمارية وتشغيلية للإقليم”.

وعن عمل اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء العراقي في 8 تموز يوليو الجاري لحل أزمة الرواتب، قال المشهداني إن اللجنة “تناقش الأجندات المقترحة، الأمر لا يتطلب 48 ساعة بل يمكن حلها بكلمتين، اتركوا اللجنة كلها وسلموني الأمر وسأحلها الآن في غضون دقيقتين”، على حد تعبيره.

وكان السياسي، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، أكد في 9 تموز يوليو الجاري ، بأن أزمة رواتب كردستان ستحل يوم الثلاثاء المقبل خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة.

وكان مجلس الوزراء، ناقش في 8 تموز يوليو الجاري، مسودات الاتفاق بين الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان، والتي نصت على تسليم الإقليم 236 ألف برميل من النفط يوميا لبغداد، وتحويل 200 مليار دينار من العائدات غير النفطية إلى الخزينة الاتحادية، فيما ظل ملف الرواتب عالقا، إذ لم يُحسم، وليس من الواضح ما إذا كانت الرواتب ستُصرف عبر منصة “حسابي” أو من خلال التوطين في المصارف الاتحادية.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، وعضوية وزراء الإعمار والإسكان، والتعليم العالي، والعدل، والصحة، لمناقشة الورقتين مع جميع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، على أن تقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء، ليتمّ اتخاذ القرار المناسب بشأنها، في أقرب وقت ممكن”.

وعقدت المحكمة الاتحادية، في 7 تموز يوليو الجاري، أول اجتماع لها بعد اختيار القاضي منذر إبراهيم، رئيسا لها، مؤكدة أنها لن تتدخل في الصراعات السياسية، وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع السياسيين.

يأتي ذلك بعد زيارة رئيس البرلمان، محمود المشهداني، في 6 تموز يوليو الجاري، إلى أربيل، في خطوة جديدة لتبديد غيوم التصعيد بين بغداد وأربيل حيث أجرى لقاءات عدة مع قادة الإقليم أكد خلالها على حسم الأزمة وفق الدستور.

وتواصلت المحادثات بين بغداد وأربيل على مدى الأيام الماضية، بشأن الرواتب والنفط والمنافذ الحدودية، وسط آمال مشوبة بالحذر في إمكانية التوصل إلى اتفاق تام، خصوصا أن التطورات الأمنية المتمثلة بحرب المسيرات وتحرك قطعات من الجيش العراقي إلى مناطق متاخمة لكردستان، بدأت تلقي بظلالها على العلاقة بين الطرفين.

وكانت وزيرة المالية طيف سامي، أرسلت مطلع حزيران يونيو الماضي، كتابا رسميا إلى حكومة إقليم كردستان، أبلغتها فيه بتعذّر استمرار الوزارة في تمويل الإقليم، حيث أرجعت الوزارة ذلك إلى “تجاوز كردستان للحصة المقررة له ضمن قانون الموازنة الاتحادية والبالغة 12.67%”.

وبحسب الوثيقة، فإن الصرف الفعلي الذي استلمه الإقليم تجاوز مبلغ 13.547 تريليون دينار، ما يشكل، وفق الوزارة، تجاوزًا على السقف المالي المحدد له في موازنات الأعوام 2023 و2024 و2025.

الجدير بالذكر أن مصادر مطلعة أفادت، في 31 آيار مايو الماضي، بتعرض رئيس الوزراء، محمد السوداني، لضغوطات أمريكية بشأن رواتب موظفي الإقليم، والذي جاء بعد أسبوع واحد من تفجر الخلاف بين المركز والإقليم، على خلفية العقود التي أبرمتها حكومة أربيل مع شركات أمريكية لاستثمار وإنتاج الغاز دون موافقة بغداد”، مبينة أن “واشنطن طلبت من السوداني احتواء التصعيد تحت أي بند قانوني أو عرفي”.

ولا تزال أزمة الرواتب في إقليم كردستان العراق تُلقي بظلالها الثقيلة على نحو مليون موظف ينتظرون شهريا وصول مستحقاتهم في مواعيد غير منتظمة، وسط حالة من الترقب والتوتر العام.

وشهدت الفترة الماضية زيارة وفود بين بغداد وأربيل لبحث عدد من الملفات العالقة، أبرزها: رواتب موظفي الإقليم، واستئناف تصدير النفط، إلا أنها لم تأتي بشيء يذكر حتى الآن.

يشار إلى أن موظفي إقليم كردستان، منذ شهرين بلا رواتب، وسط غياب أي مؤشرات حكومية حاسمة بشأن التمويل من بغداد أو التوزيع من موارد الإقليم.