اشتباكات خبات تميط اللثام عن تصدعات عميقة في حكم العوائل بإقليم كردستان

اليات البيشمركة استولت عليها عشيرة الهركي

بارومتر العراق/ فريق المتابعة—

كشفت الاشتباكات المسلحة الأخيرة في قضاء خبات بإقليم كردستان العراق بين قوات البيشمركة وعشيرة الهركية، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وحرق آليات عسكرية، عن توترات وصراعات أعمق داخل النسيج الاجتماعي والسياسي للإقليم. وتُشير التحليلات إلى أن هذه الأحداث ليست مجرد نزاع محلي حول موارد المياه، بل تعبير عن صراع أوسع على السلطة والنفوذ بين العشائر الكردية المعارضة والنفوذ المطلق لعائلة البارزاني وحزبها الديمقراطي الكردستاني.

بدأت الاشتباكات كنزاع حول سقي الأراضي الزراعية وتغيير مسار أحد المجاري النهرية، لكن محاولة اعتقال خورشيد الهركي، أحد وجهاء العشيرة، تُشير إلى محاولة لفرض السيطرة على عشيرة ترفض هيمنة سلطات الإقليم العائلية.

تُعد هذه الاشتباكات مؤشرًا خطيرًا على هشاشة البنية التنظيمية لقوات البيشمركة، مما يُكشف عن وجود ولاءات عشائرية وحزبية قوية تتجاوز الولاء للمؤسسة الرسمية. ويوضح تهديد زعيم عشيرة الهركية بقصف منشآت نفطية حيوية، مثل مصافي كركوك ولاناز، مدى الجرأة التي وصلت إليها العشائر المعارضة ويعكس ضعف قبضة السلطة المركزية. كما أدى وصف مقرب من البارزاني لأبناء العشيرة بـ"الجحوش" إلى تأجيج الغضب الشعبي، وتحول النزاع إلى قضية رأي عام. وقد أكد انتشار وسم #الهركي_يقاوم على منصات التواصل الاجتماعي، وتحوله إلى ما يشبه الشرارة الأولى لتمرد كردي داخلي، أن هذه الأحداث تعبير عن استياء شعبي متزايد من "الديكتاتورية الحزبية" والفساد والاحتكار السياسي.

تُعيد هذه الاشتباكات إلى الأذهان سيناريوهات سابقة من التسعينات للصراعات القبلية الكردية، كما حصل في عام 2001. وتُظهر هذه الأحداث أن حكم عائلة البارزاني يُعاني من مشاكل كبيرة تتمثل في تآكل السلطة المركزية، وتزايد الاستياء الشعبي، ووجود ولاءات متضاربة، وتهديد الاستقرار الاقتصادي.

يُمكن اعتبار هذه الأحداث بداية النهاية للهيمنة المطلقة لعائلة البارزاني إذا لم يتم التعامل معها بحكمة. فهي تكشف عن شرخ عميق في النسيج الاجتماعي والسياسي للإقليم، وتتطلب مراجعة شاملة لأسلوب الحكم وإعادة بناء الثقة بين الحكومة والعشائر والمكونات الأخرى في كردستان.

تُعد اشتباكات قضاء خبات بمثابة جرس إنذار لحكم العوائل في إقليم كردستان ، وتكشف عن تحديات خطيرة تواجه الإقليم تتجاوز مجرد النزاعات المحلية لتصل إلى صميم بنية الحكم والولاءات. تاتي هذه التحديات بعد فقدان الثقة، وتحول سيادة القانون إلى سيادة العوائل، وغياب التمثيل العادل لجميع المكونات في الإقليم، وإلا فإن تداعيات هذه الأحداث قد تكون أبعد مما يتصور البعض، وقد تُمثل بالفعل بداية النهاية لحقبة طويلة من الهيمنة السياسية.

انتهى.