الاثنين يوم الحسم: المحكمة الاتحادية تبت بجدل رواتب موظفي الإقليم

لا تزال أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان تُلقي بظلالها على المشهد السياسي والاقتصادي في العراق، لا سيما وأن مسودات الاتفاق بين الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان، التي ناقشها مجلس الوزراء مؤخرا لم تحسم ما إذا كانت الرواتب ستُصرف عبر منصة “حسابي” أو من خلال التوطين في المصارف الاتحادية.

وفي تطور جديد، تعتزم المحكمة الاتحادية، يوم الاثنين المقبل، عقد جلستها للبت بقضية أزمة رواتب موظفي كردستان.

وذكرت مصادر قضائية، إن “المحكمة الاتحادية العليا في العراق ستعقد جلستها يوم الاثنين المصادف 14 تموز يوليو الجاري، للنظر بالطعن الذي قدمته حكومة الإقليم، والذي تطالب فيه بإصدار أمر ولائي لإيقاف تنفيذ قرار وزارة المالية القاضي بقطع رواتب موظفي الإقليم”.

وأضافت: “كذلك النظر بالقضية المرفوعة ضد رئيس الوزراء الاتحادي، ووزير المالية في الحكومة الاتحادية لطلب الحكم بإبعاد رواتب الموظفين في إقليم كردستان بعيدا عن الصراعات السياسية وعن الاتفاق الفعلي”.

يأتي ذلك، بعد تصريحات السياسي، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، أمس الأربعاء، بأن أزمة رواتب كردستان ستحل يوم الثلاثاء المقبل خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة.

وكان مجلس الوزراء، ناقش أمس الأول الثلاثاء، مسودات الاتفاق بين الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان، والتي نصت على تسليم الإقليم 236 ألف برميل من النفط يوميا لبغداد، وتحويل 200 مليار دينار من العائدات غير النفطية إلى الخزينة الاتحادية، فيما ظل ملف الرواتب عالقا، إذ لم يُحسم، وليس من الواضح ما إذا كانت الرواتب ستُصرف عبر منصة “حسابي” أو من خلال التوطين في المصارف الاتحادية.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، وعضوية وزراء الإعمار والإسكان، والتعليم العالي، والعدل، والصحة، لمناقشة الورقتين مع جميع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، على أن تقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء، ليتمّ اتخاذ القرار المناسب بشأنها، في أقرب وقت ممكن”.

وعقدت المحكمة الاتحادية، في 7 تموز يوليو الجاري، أول اجتماع لها بعد اختيار القاضي منذر إبراهيم، رئيسا لها، مؤكدة أنها لن تتدخل في الصراعات السياسية، وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع السياسيين.

يأتي ذلك بعد زيارة رئيس البرلمان، محمود المشهداني، في 6 تموز يوليو الجاري، إلى أربيل، في خطوة جديدة لتبديد غيوم التصعيد بين بغداد وأربيل حيث أجرى لقاءات عدة مع قادة الإقليم أكد خلالها على حسم الأزمة وفق الدستور.

وتواصلت المحادثات بين بغداد وأربيل على مدى الأيام الماضية، بشأن الرواتب والنفط والمنافذ الحدودية، وسط آمال مشوبة بالحذر في إمكانية التوصل إلى اتفاق تام، خصوصا أن التطورات الأمنية المتمثلة بحرب المسيرات وتحرك قطعات من الجيش العراقي إلى مناطق متاخمة لكردستان، بدأت تلقي بظلالها على العلاقة بين الطرفين.

وكانت وزيرة المالية طيف سامي، أرسلت مطلع حزيران يونيو الماضي، كتابا رسميا إلى حكومة إقليم كردستان، أبلغتها فيه بتعذّر استمرار الوزارة في تمويل الإقليم، حيث أرجعت الوزارة ذلك إلى “تجاوز كردستان للحصة المقررة له ضمن قانون الموازنة الاتحادية والبالغة 12.67%”.

وبحسب الوثيقة، فإن الصرف الفعلي الذي استلمه الإقليم تجاوز مبلغ 13.547 تريليون دينار، ما يشكل، وفق الوزارة، تجاوزًا على السقف المالي المحدد له في موازنات الأعوام 2023 و2024 و2025.

الجدير بالذكر أن مصادر مطلعة أفادت لـ”العالم الجديد”، في 31 آيار مايو الماضي، بتعرض رئيس الوزراء، محمد السوداني، لضغوطات أمريكية بشأن رواتب موظفي الإقليم، والذي جاء بعد أسبوع واحد من تفجر الخلاف بين المركز والإقليم، على خلفية العقود التي أبرمتها حكومة أربيل مع شركات أمريكية لاستثمار وإنتاج الغاز دون موافقة بغداد”، مبينة أن “واشنطن طلبت من السوداني احتواء التصعيد تحت أي بند قانوني أو عرفي”.

ولا تزال أزمة الرواتب في إقليم كردستان العراق تُلقي بظلالها الثقيلة على نحو مليون موظف ينتظرون شهريا وصول مستحقاتهم في مواعيد غير منتظمة، وسط حالة من الترقب والتوتر العام.

وشهدت الفترة الماضية زيارة وفود بين بغداد وأربيل لبحث عدد من الملفات العالقة، أبرزها: رواتب موظفي الإقليم، واستئناف تصدير النفط، إلا أنها لم تأتي بشيء يذكر حتى الآن

يشار إلى أن موظفي إقليم كردستان، منذ شهرين بلا رواتب، وسط غياب أي مؤشرات حكومية حاسمة بشأن التمويل من بغداد أو التوزيع من موارد الإقليم.