الاقتصاد العراقي امام تحديات هيكلية حادة مع اقتراب الانتخابات

اقتصاد العراق يواجه تحديات

بارومتر العراق/ فريق المتابعة –

كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي عن تحديات هيكلية عميقة تواجه الاقتصاد العراقي، وذلك في ظل اقتراب الانتخابات المقررة نهاية العام الحالي. ورغم الجهود الحكومية المبذولة لخفض العجز المالي وتحرير الاقتصاد من الاعتماد المفرط على النفط، إلا أن الأرقام تشير إلى تراجع مقلق في القطاع غير النفطي، مما يستدعي إصلاحات عاجلة وفعالة.

وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، شهد القطاع غير النفطي في العراق انكماشًا ملحوظًا، حيث تراجع معدل نموه من 13.8% في عام 2023 إلى 2.5% فقط في عام 2024. يُعد هذا التباطؤ في القطاعات الحيوية التي لا تعتمد على النفط مؤشرًا خطيرًا على استمرار هشاشة الاقتصاد العراقي وعدم قدرته على توليد فرص عمل مستدامة وتلبية احتياجات التنمية.

يؤكد خبراء اقتصاديون أن هذا الانكماش يبرز الحاجة الملحة إلى إصلاحات هيكلية شاملة، تتجاوز مجرد إدارة العجز المالي. فبدون إصلاحات ضريبية جذرية تضمن عدالة التوزيع وتوسيع القاعدة الضريبية، وبدون خطط طموحة للتنويع الاقتصادي تستهدف قطاعات مثل الصناعة، الزراعة، والسياحة، ستظل المالية العامة للعراق عرضة للتقلبات وأسعار النفط العالمية، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

يأتي الكشف عن هذه التحديات الاقتصادية الهيكلية في توقيت حساس للغاية، بالتزامن مع استعداد العراق لخوض الانتخابات التشريعية نهاية العام الحالي. من المرجح أن تلقي هذه الأرقام بظلالها على المشهد السياسي، حيث ستصبح القضايا الاقتصادية، مثل البطالة، تراجع مستويات المعيشة، وغياب الخدمات الأساسية، محاور رئيسية في حملات المرشحين.

يتوقع مراقبون أن يواجه القائمون على العملية السياسية ضغوطًا متزايدة لتقديم حلول ملموسة لهذه المشكلات الاقتصادية، والتي طالما كانت مصدر قلق للمواطن العراقي. كما أن قدرة الحكومة المقبلة على تبني وتنفيذ إصلاحات اقتصادية جريئة ستكون مفتاحًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل، وتجاوز حالة الهشاشة التي يمر بها العراق.

انتهى.