تركيا تقترح اتفاقاً "شاملاً" للطاقة للعراق: استغلال النفوذ وممارسة الضغوط!

العراق وتركيا مواجهة ام مصالحة!

بارومتر العراق/ فريق المتابعة –

كشفت مصادر من مكتب وزير الخارجية عن تقديم تركيا مسودة اتفاقية شاملة للتعاون في قطاعات النفط والغاز والكهرباء إلى العراق، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق العلاقات الطاقوية بين البلدين. تأتي هذه المسودة، التي من المقرر أن تحل محل الاتفاقية الموقوفة بشأن خط "كركوك-جيهان" بحلول منتصف عام 2026، في وقت تثير فيه نوايا أنقرة تساؤلات حول استغلال النفوذ الإقليمي على حساب السيادة العراقية.

تتضمن المسودة التركية المقترحة بنودًا موسعة تشمل مجالات النفط والغاز والكهرباء، مما يعكس رغبة تركيا في تعزيز دورها كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة الإقليمي. ورغم أن التفاصيل الكاملة للاتفاقية لم تُعلن بعد، إلا أن التوقيت الذي يتزامن مع تعليق العمل بخط "كركوك-جيهان" - الشريان الحيوي لتصدير النفط العراقي - يثير شكوكًا حول وجود أجندة تركية خفية تسعى للاستفادة من الوضع الراهن.

ويعرب محللون عن قلقهم من أن يكون هذا العرض التركي، الذي يبدو مغريًا للوهلة الأولى، مجرد ورقة ضغط تستخدمها أنقرة لفرض شروطها وتأمين مصالحها الخاصة على حساب المصالح العراقية. فالعراق، الذي يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، يجد نفسه في موقف تفاوضي صعب، خاصة مع تزايد الضغوط الاقتصادية والحاجة الملحة لتصريف نفطه.

تتعقد الصورة أكثر مع استمرار رفض العراق للتعويض القضائي الذي صدر بخصوص قضية تصدير نفط إقليم كردستان بشكل مستقل عبر الأراضي التركية. هذا الخلاف القانوني، الذي يكبد العراق خسائر مالية فادحة، يلقي بظلاله على أي مفاوضات مستقبلية حول الطاقة. ففي الوقت الذي تدفع فيه تركيا باتجاه اتفاقية طاقة شاملة، فإنها لم تتراجع عن مطالبتها بالتعويضات، مما يشير إلى محاولة لربط الملفات ببعضها واستخدام الضغط القانوني لتحقيق مكاسب استراتيجية.

ويحذر مراقبون من أن قبول العراق لمثل هذه الاتفاقية في ظل الضغوط الحالية، وخاصة مع استمرار قضية التعويضات، قد يؤدي إلى المساس باستقلالية القرار العراقي ويعرض سيادته للخطر. فبينما تسعى بغداد لتأمين منافذ لتصدير نفطها وضمان استقرار إمدادات الطاقة، يجب عليها أن تتنبه لأي بنود قد تقيد حريتها في المستقبل أو تفرض عليها شروطًا غير عادلة.

انتهى.