خريجو الهندسة في العراق يحتجون: إهمال حكومي يغذي جيش العاطلين

تظاهرة الخريجين

بارومتر العراق/ فريق المتابعة-

عاد مشهد تجمعات واحتجاجات خريجي كليات الهندسة ليفرض نفسه بقوة على شوارع العاصمة بغداد ومحافظات عراقية أخرى، في صرخة مدوية بوجه الإهمال الحكومي المتزايد تجاه شريحة حيوية يفترض أن تكون قاطرة التنمية في البلاد. يطالب مئات المهندسين الشباب بفرص عمل حقيقية في القطاعين العام والخاص، ويرفعون شعار "المهندس العراقي يستحق"، في إشارة واضحة إلى خيبة أملهم من وعود لم تر النور.

وعود مجهضة ومستقبل مجهول

تتجدد هذه التظاهرات بشكل دوري، مع كل دفعة جديدة من الخريجين، لتسلط الضوء على أزمة بطالة مستفحلة بين صفوف المهندسين. فعلى الرغم من أن العراق يمر بمرحلة إعادة إعمار وتنمية تحتاج إلى الكفاءات الهندسية في شتى المجالات، إلا أن الواقع يشير إلى تزايد أعداد المهندسين العاطلين عن العمل، الذين يجدون أبواب القطاع الحكومي موصدة في وجوههم، بينما يفتقر القطاع الخاص إلى الدعم اللازم لاستيعاب هذه الأعداد الهائلة.

ويروي عدد من الخريجين المحتجين قصصًا محبطة عن سنوات قضوها في الدراسة والتخصص، ليجدوا أنفسهم في النهاية بلا مستقبل واضح. يقول أحدهم، وهو مهندس مدني تخرج قبل ثلاث سنوات: "لقد درسنا واجتهدنا، وحصلنا على شهادات تؤهلنا للمساهمة في بناء بلدنا، لكن الحكومة تتجاهلنا. أين مشاريع الإعمار؟ أين الاستثمار الذي يمكن أن يوفر لنا فرص عمل؟"

إهمال حكومي يغذي اليأس ويقتل الطموح

تُتهم الحكومات المتعاقبة بالإهمال المتعمد لهذه الشريحة، من خلال عدم وضع خطط استراتيجية لاستيعاب الخريجين، وعدم دعم المشاريع التنموية التي يمكن أن تخلق فرص عمل، فضلاً عن البيروقراطية والفساد الذي يعرقل توظيف الكفاءات. ففي الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن مشاريع كبرى في البنية التحتية، النفط والغاز، والطاقة، لا يرى المهندسون الشباب انعكاسًا لهذه المشاريع على فرصهم في سوق العمل.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذا الإهمال لا يقتصر على حرمان الشباب من فرص العمل فحسب، بل يمثل هدرًا كبيرًا للطاقات البشرية والعقول التي يمكن أن تسهم بفاعلية في النهوض بالبلاد. كما أن استمرار هذه الأزمة قد يدفع بالكثير من الكفاءات الشابة إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل في الخارج، مما يزيد من نزيف العقول الذي يعاني منه العراق منذ سنوات طويلة.

مطالب عادلة ودعوات للتحرك الفوري

تطالب تظاهرات خريجي الهندسة الحكومة بالتحرك الفوري والجاد لمعالجة هذه الأزمة، من خلال:

* تفعيل قانون التعيينات: الذي يضمن حصة محددة للمهندسين في التعيينات الحكومية.

* دعم القطاع الخاص: وتوفير الحوافز للشركات لاستيعاب المهندسين الجدد.

* تطوير المشاريع الحكومية: وفتح باب التوظيف فيها بشكل شفاف وعادل.

* تأهيل الخريجين: ببرامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة.

* وضع خطة استراتيجية شاملة: لاستيعاب جميع الكفاءات الهندسية والعلمية في العراق.

انتهى.