نواب يتحركون ضد المشهداني: جلسة طارئة للعزل ولجنة طبية لفحص الأهلية السياسية

أثارت تصريحات رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، يوم أمس، حول التوجه إلى حكومة طوارئ في حال حصول اضطراب أمني، وحديثه عن رسائل أمريكية رافضة لقانون الحشد الشعبي، هذه التصريحات أثارت اللغط والجدل في الأوساط السياسية والشعبية.

وكشف نواب عن جمع تواقيع نيابية لإقالة المشهداني من منصبه، على خلفية تصريحاته الأخيرة، داعين إلى الكشف عن حالته الصحية وأهليته السياسية.

وقال عضو تحالف الأنبار المتحد، محمد الدليمي، في حديث تابعته، اليوم الثلاثاء، إن “هناك إجماعا نيابيا يضم أكثر من 100 نائب، من بينهم نواب من المكون السني، للمضي بجمع تواقيع نصف زائد واحد من أعضاء المجلس، بهدف سحب الثقة من رئيس البرلمان محمود المشهداني، بسبب عرقلته جلسة يوم أمس، وإهانته الهوية العراقية، وكذلك في ظل الحديث عن إعلان حكومة طوارئ بالتزامن مع تظاهرات واسعة في بغداد والمحافظات قد تفضي إلى انهيار أمني”.

وأضاف، أن “نائب رئيس المجلس، محسن المندلاوي، طلب من المشهداني خلال الجلسة تقديم اعتذار صريح للشعب العراقي عمّا صدر منه من تصريحات اعتُبرت غير منضبطة ولا تتناسب مع موقعه التشريعي، وشكلت إهانة واضحة للهوية العراقية، فضلا عن كونها تحمل توجهات خارجية لا تليق بمنصبه”.

وأكد الدليمي أن “النواب الموقعين على طلب إقالة المشهداني، سيعملون خلال الأيام المقبلة على الدعوة لعقد جلسة طارئة لعزله من منصبه، وإنهاء هذا الملف ردا على الإساءات التي صدرت عنه”.

إلى ذلك، قال النائب علي الموسوي، في حديث مع الزميلة زينب الغانم، تابعته “العالم الجديد”، اليوم الثلاثاء، إن “البرلمان يواجه محاولات متعمدة لإضعافه وتشويه صورته أمام الرأي العام”، مشددا على أنه “لا مشكلة لدى كتلتنا (دولة القانون) في إحالة رئيس مجلس النواب الحالي محمود المشهداني إلى لجنة طبية للتأكد من أهليته الصحية”.

وأضاف، أن “مشاكل البرلمان تتصاعد بفعل القوانين الجدلية والخلافات السياسية، في وقت تسعى بعض الأطراف لإظهار المؤسسة التشريعية بصورة سيئة أمام المواطنين”.

وتابع، أن “تدوينة المشهداني الأخيرة ليست بالخطيرة، لكنه في ذات الوقت هو من اعتدى على النواب وليس العكس”، مبينا أن “التسريبات التي تتحدث عن انسحاب الكتل السنية من العملية السياسية غير صحيحة، فالجميع يرغب بالمشاركة ولا يقبل بإقصاء دوره، لكن بالمقابل نحن نرفض أخذ رئاستي البرلمان والجمهورية معا”.

وأشار الموسوي إلى أن “قانون الحشد الشعبي لا يزال بحاجة إلى توافقات سياسية لإقراره”.

من جهة أخرى، اعتبر الموسوي، أن “فوز سالم العيساوي برئاسة البرلمان كان سيكون أفضل من المشهداني الذي جاء بترشيح مباشر من محمد الحلبوسي”.

وشهدت جلسة البرلمان، أمس الاثنين، مشادات كلامية بين رئيس البرلمان محمود المشهداني، ونائبه الأول محسن المندلاوي، حول بعض القوانين، مما أدى إلى رفع الجلسة إلى إشعار آخر، رغم تحقق النصاب القانوني.

وعقدت كتلة الإعمار والتنمية بزعامة رئيس مجلس الوزراء، على إثر ذلك، اجتماعا مع هيئة رئاسة مجلس النواب، للوقوف على ملابسات ما حدث من مشادات وخلافات داخل رئاسة البرلمان.

وكان المشهداني، قال، أمس الاثنين، في مقابلة متلفزة على قناة دجلة، مع الزميل سامر جواد ”، إن العراق على موعد مع تظاهرات الشهر المقبل، وقد نذهب إلى “حكومة طوارئ” إذا حصل اضطراب أمني في العراق، كما أكد أن أمريكا أرسلت رسائل لجميع القيادات السياسية بشأن الحشد الشعبي، مبينا أن التوجه الأمريكي يريد دمج الحشد ضمن القوات الأمنية وليس هيكلته.

يشار إلى أن هناك 150 قانونا معطلا و23 استجوابا وسؤالا بانتظار حسمها من البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي والأخير من الدورة البرلمانية الخامسة.

وبدأ الفصل التشريعي الأخير، السبت الماضي، فيما دعا رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، مساء الثلاثاء الماضي (8 تموز يوليو الجاري)، جميع النواب إلى تحمل مسؤولياتهم، والانتظام بحضور الجلسات النيابية المقبلة بغية إقرار القوانين.

وتسود حالة تخوف من ترحيل عدد من القوانين المهمة إلى الدورة النيابية الجديدة، في ظل اتهام رئاسة البرلمان بتسويف مطالب استجواب عدد من وزراء الحكومة.

ويعاني مجلس النواب من أزمات متكررة تتعلق بتأمين النصاب القانوني لعقد الجلسات، في ظل انقسامات سياسية حادة وتضارب في المواقف بشأن الأولويات التشريعية، كما أن العديد من مشاريع القوانين المرتبطة بملفات حساسة، مثل الحشد الشعبي وإصلاحات وزارة التربية، بقيت معلّقة دون حل.

وشهد البرلمان خلال الفصل التشريعي الأول، حالة من تعطيل الجلسات، حيث اكتفى بنحو 9 جلسات فقط، نتيجة لتغيب النواب عن حضور الجلسات، وسط انتقادات للرئاسة بعدم تطبيق النظام الداخلي للمجلس، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان سير أعمال الجلسات وعدم تعطيل انعقاد البرلمان.

وحمل النائب المستقل، هيثم الفهد، في 5 أيار مايو الماضي، الحكومة مسؤولية تعطيل جلسات، مؤكدا أن التعطيل جاء لتفادي إحراجها بشأن بعض القوانين، وتحديدا قانوني تقاعد الحشد الشعبي، وسلم الرواتب.

ومنذ بداية الدورة النيابية في كانون الثاني يناير 2022، عقد مجلس النواب العراقي 132 جلسة فقط، في حين ينص النظام الداخلي على عقد 256 جلسة سنويا، كما حدد النظام الداخلي عقد 8 جلسات شهريا، وفصلا تشريعيا يمتد 4 أشهر، بواقع 32 جلسة في كل فصل.

وواجهت المؤسسة التشريعية خلال الدورة الخامسة للبرلمان، تحديات كبيرة، أبرزها الانقسامات الحادة بين الكتل السياسية، وغياب التوافق حول الملفات الكبرى، ما انعكس سلبا على الأداءين التشريعي والرقابي، كما ساهمت هيمنة بعض الأطراف النافذة على قرارات البرلمان في إضعاف دوره، وتراجع ثقة المواطنين بفعاليته، خصوصا مع تكرار تعطيل الجلسات وتغييب القوانين الإصلاحية، مما دفع عددا من النواب إلى طرح خيار حل البرلمان كمدخل لإعادة بناء المشهد السياسي وفق أسس جديدة.

واتهم النائب رائد المالكي، في 15 نيسان أبريل الماضي، جهات سياسية، وموظفا في مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالوقوف وراء تعطيل جلسات مجلس النواب، بهدف إفشال إدراج تعديل قانون الانتخابات على جدول الأعمال، محملا رئاسة مجلس النواب، ورؤساء الكتل السياسية مسؤولية ما يجري.