أزمة الإيجارات تتفاقم في العراق: ضرائب جديدة تُنذر بارتفاع الأسعار

مجلس الوزراء يفرض حزمة ضريبية جديدة على واردات العقارات

بارومتر العراق/ فريق المتابعة الإخبارية –

يواجه القطاع العقاري في العراق أزمة متصاعدة، مع تزايد المخاوف من ارتفاع حاد في أسعار الإيجارات، بعد فرض ضرائب جديدة على العقارات المؤجرة من قبل مجلس الوزراء العراقي. هذه الخطوة أثارت موجة استياء واسعة بين المواطنين، الذين يرون فيها عبئًا إضافيًا يثقل كاهلهم في ظل ثبات مستويات الرواتب.

ويُبدي العديد من المواطنين قلقًا عميقًا من أن هذه الضرائب الجديدة ستُترجم بشكل مباشر إلى زيادة في بدلات الإيجار، حيث من المتوقع أن يقوم أصحاب العقارات بتحميل هذه الأعباء الضريبية على المستأجرين. هذا التوقع يُنذر بتفاقم الوضع المعيشي لشرائح واسعة من المجتمع، خاصةً العائلات ذات الدخل المحدود والمتوسط، التي تعتمد بشكل كبير على المساكن المؤجرة.

ويأتي هذا التطور في سياق شكاوى متزايدة من سياسات الجباية والضرائب في العراق، التي وُصفت بأنها "مرهقة ومستفزة". يُعرب المواطنون عن استيائهم من الزيادة المستمرة في الضرائب والجبايات، في حين تبقى الرواتب والمداخيل ثابتة، مما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية وتدهور الأوضاع الاقتصادية للأسر.

دعت العديد من الصفحات والمجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ناشطين مدنيين، إلى إطلاق حملة واسعة للمطالبة بإيقاف وإلغاء هذه الضرائب الجديدة بأسرع وقت ممكن. ويُحذر المتفاعلون من أن استمرار هذا التوجه في فرض الضرائب قد يؤدي إلى فرض رسوم على أبسط الحقوق والخدمات، في إشارة إلى تفاقم الأعباء على المواطن العراقي.

انتهى.