«احتلال ناعم»… الأردن تلتهم مليارات الدولارات العراقية بصمت!

الأردن ودولارات العراق

بارومتر العراق/ ابو ضي-

يُقدّر حجم التعاملات بالدولار الأمريكي التي جرت عبر البنك الأهلي العراقي الأردني، ومن خلال مزاد البنك المركزي بما يفوق 3.5 مليار دولار. وسط هذا الكم الهائل من التدفقات، يتبدى الدور الأردني البارز في سوق العملات العراقية من خلال الإعفاءات الضريبية وجذب رؤوس الأموال العراقية إلى عمّان، مما يحوّل المملكة إلى مركز اقتصادي صامت يستفيد من هشاشة النظام المالي العراقي.

ليست الكويت فقط هي من تتوغل داخل اراضي العراق لتسرق نفطه وتسعى لسرقة قناته الملاحية، وليست تركيا او ايران ولا السعودية وسوريا هي الدول التي تسعى لسرقة البلد باي طريقة! بل الأردن هي التي عاشت لعقود على العراق منذ سقوط الملكية وحتى الان. اذ تتعاظم ايرادات العائلة المالكة الأردنية في العراق عبر اذرعها الهادئة. وبحسب معلومات دقيقة، منح البنك المركزي العراقي تراخيص جديدة إلى أربعة بنوك أردنية، منها الاتحاد، الإسكان، الأردن، والعربي الأردني. علاوة على ذلك، سيطر البنك الأهلي الأردني (Capital Bank) وبنك Cairo Amman على 66% من أسهم المصرف الوطني العراقي، ما يتجاوز حد الملكية الأجنبية المسموح بها والتي يجب ان لا تصل إلى (49%) حسب قانون الاستثمار بالعراق  .

المعلومات التي حصل عليها بارومتر العراق (وبالوثائق) تشير إلى أن البنوك الأردنية باتت تهيمن على سوق الدولار داخل العراق، وتستحوذ على ما يقارب 95% من التعاملات، بينما تتداول البنوك العراقية ما نسبته 5% فقط. هذه السيطرة تتحقق من خلال تمهيد الطريق أمام البنوك الأردنية لفرض نفسها كقنوات للتحويل وتبادل العملات .

ظهور هذه النفوذ المصرفي الأردني لم يكن مفاجئًا، بل جاء في سياق دعم أمريكي واضح، حيث عملت واشنطن عبر سياساتها وخططها المالية على دفع العراق للاستعانة بالبنوك الأجنبية وخاصة الأردنية، بعد فرض قيود على العديد من البنوك العراقية نتيجة تهم تهريب الدولار .

العلاقات المالية بين العراق والأردن متجذرة في تاريخهما السياسي. الأردن لطالما كان هو الممر البرّي الرئيسي للعراق، ومنها ترتيب تدفقات النفط، وهو ما أعاده اليوم كأحد أبرز الحلفاء الاقتصاديين. في عام 2023، وقع البنك المركزي العراقي والبنك المركزي الأردني اتفاق تعاون لتطوير الأنظمة المالية، بما يشمل أنظمة الدفع الإلكتروني ومكافحة غسل الأموال .

ما يُرسم هنا ليس علاقة اقتصادية تقليدية، بل احتلال مالي بصمت، تستفيد منه بنوك أردنية تدير عن بعد الحصيلة الحقيقية لسوق العملات في العراق. هذه العلاقة تستند إلى تراخيص مالية، دعم عرضي من واشنطن، وتحويلات ضخمة يومية تُفقد الدولة العراقية جزءًا من سيادتها المالية. هل لدينا مقاومة عراقية حقيقية لهذا الاستنزاف المموّه؟ وحتى الآن، لا تظهر مؤشرات فعلية على تغيّر في المسار.

انتهى.