المذبحة الانتخابية.. هل ستنتهي عند ٢٩٠ ام تطال اخرين!

قوائم الاستبعاد من الانتخابات!

بارومتر العراق/ كتب محمد عبدالله-

يبدو أننا أمام فصل جديد من المسرحية العراقية الطويلة، حيث تتحول الانتخابات من عرسٍ ديمقراطي إلى “مجزرة انتخابية” مكتوبة بحبر المفوضية. أكثر من 250 مرشحاً أُعدموا سياسياً، ليس لأنهم ملائكة سقطت عنهم الأجنحة فجأة، بل لأن ملفاتهم انكشفت، أو قيل إنها انكشفت: قتل، سرقة، لواطة، دعارة، بعث، تزوير، اختلاس… وكأننا أمام قائمة مطولة من المسلسلات التركية المدبلجة التي لا تنتهي حلقاتها.

لكن الضحك ـ المبكي ـ أن المقصلة لم تكن عادلة. فمن بين 300 مرشح آخرين بأثقل التهم وأشدها عاراً، بقيت رقابهم في مكانها، ولم تمسها سيوف القرارات. محمد الحلبوسي، مثلاً، المخلوع من البرلمان والمتهم بالتزوير و”التواصل مع شركات إسرائيلية”، خرج من دائرة الاستبعاد كما تخرج الشعرة من العجين يلقبونه اتباعه بالرئيس!.

المفوضية، بطريقتها البهلوانية، أرادت أن تقول لنا: “نحن نطبق القانون… لكن على البعض فقط”. إنها العدالة الانتقائية التي تشبه مطعم كباب شعبي؛ تُقدَّم فيه الأطباق بحسب المزاج والزبون، لا بحسب القائمة.

الطامة الكبرى أن بعض الوجوه التي يعرفها العراقيون ببعثيتها العتيقة أو بتاريخها المريب، مثل عالية نصيف وحنان الفتلاوي، خرجن سالمات غانمات، وكأن ذاكرة الناس عمياء أو أن ملفاتهن ذابت في أدراج المفوضية مثل السكر في الشاي. أما الأكراد، فكانوا في مأمن من “المجزرة”، فلم يُصبهم منها حتى رذاذ الدم.

السؤال الذي يطرحه الشارع ـ هل تحولت المفوضية إلى فرع حزبي يوزّع التهم والبراءات بحسب الحصص السياسية؟ أم أنها أصبحت “سوبرماركت ديمقراطي” تعرض فيه بركات الاستبعاد والإبقاء وفق ما يطلبه الزبون؟

الانتخابات المقبلة، إذاً، ليست سوى سيرك كبير؛ الجمهور فيه متعب، والمهرجون هم السياسيون، والمفوضية هي صاحب السيرك الذي يقرر من يضحك ومن يُطرد. أما الدم الذي سال في “المذبحة الانتخابية”، فهو ليس سوى حبرٍ أسود يُعيد إنتاج الكوميديا العراقية المريرة.

في بلدٍ كهذا، لا يحتاج المرشح إلى سيرة حسنة أو ملف نظيف، بل إلى “ظهرٍ سياسي” أقوى من ظهر الحصان، ليضمن له استثناء من “مفوضية الاستثناءات”.

انتهى.