النتائج المبدئية للانتخابات البرلمانية العراقية 2025
- KDTS
- 12 نوفمبر
- 2 دقيقة قراءة
أجرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ١١ تشرين الثاني/نوفمبر 2025، الانتخابات البرلمانية العامة، وسط مشاركة جماهيرية محدودة نسبيا واهتمام إقليمي ودولي واسع، نظراً لما تمثّله هذه الدورة من اختبار سياسي مهم في مرحلة ما بعد حكومة محمد شياع السوداني.
وقد أعلنت المفوضية، مساء اليوم، أن عملية العدّ والفرز بدأت فور إغلاق مراكز الاقتراع في جميع المحافظات، مع متابعة مباشرة من وكلاء الكيانات السياسية والمراقبين المحليين والدوليين.
وفقاً لما نشرته المفوضية العليا للانتخابات ووسائل الإعلام الرسمية، بلغت نسبة المشاركة العامة نحو 50% من مجموع الناخبين المسجلين، وهي نسبة تفوق مشاركة انتخابات عام 2021 التي لم تتجاوز 41%.
ويُعدّ هذا الارتفاع مؤشراً على زيادة المشاركة النسبية بالعملية الانتخابية، رغم استمرار مقاطعة بعض التيارات، وفي مقدمتها التيار الصدري.
حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، لم تُعلن المفوضية النتائج النهائية، إلا أنّ مصادر عراقية بارزة تداولت نتائج أولية غير رسمية تشير إلى ما يلي:
المحافظات ذات الكثافة السكانية الكبرى (بغداد، البصرة، نينوى)
• تحالف “الإعمار والتنمية” المدعوم من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتصدر النتائج المبدئية في عدد من المحافظات الجنوبية والعاصمة بغداد.
• ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي يحتفظ بحضور قوي في بغداد وكربلاء وبابل، محققاً تقدماً طفيفاً مقارنة بانتخابات 2021.
• تحالف “الفتح” (الممثل السياسي للفصائل المنضوية ضمن الحشد الشعبي) يسجل أداءً مستقراً مع خسائر طفيفة في بعض الدوائر ذات المشاركة المنخفضة.
إقليم كردستان والمناطق الشمالية
• في أربيل ودهوك: الحزب الديمقراطي الكردستاني (KDP) يحقق تقدماً واضحاً على منافسه الاتحاد الوطني الكردستاني (PUK)، مستفيداً من الانقسام داخل الاتحاد.
• في السليمانية وكركوك: تشير المؤشرات الأولية إلى تقارب بين الحزبين الكرديين مع ظهور محدود لتحالفات مدنية وشخصيات مستقلة.
المناطق الغربية والوسطى
• تحالف “السيادة” الذي يضم زعامات سنّية أبرزها محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، يحقق حضوراً قوياً في الأنبار وصلاح الدين ونينوى، مع تراجع محدود نتيجة انقسامات داخلية.
• المرشحون المستقلون يسجلون حضوراً ملحوظاً في بعض الدوائر، خصوصاً في المحافظات التي شهدت نسب مشاركة شبابية مرتفعة.
ومع استمرار الانقسام السياسي الطائفي والمناطقي التقليدي، تبرز مؤشرات محدودة على صعود القوى المدنية المستقلة.
مع احتمال تاخر تشكيل كتلة برلمانية حكومية تنتج حكومة متفق عليها ولها سلطات واسعة.
