تحليل سياسي: ماذا تعني نتائج الانتخابات العراقية؟

إعداد: زهراء محمد

شهد العراق محطة سياسية جديدة مع إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، حيث تصدّر ائتلاف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني السباق بـ 46 مقعداً، متقدماً على بقية القوى السياسية، في مشهد يعكس توازنات دقيقة وإشارات على مرحلة مقبلة لا تخلو من التعقيد.

ائتلاف السوداني في الصدارة… ولكن

رغم احتلاله المركز الأول، إلا أن الائتلاف لا يمتلك الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة منفرداً.

هذا يعني أن مرحلة التحالفات ستكون العامل الحاسم في رسم شكل المشهد السياسي الجديد.

ويرى مراقبون أن تصدّر السوداني يعكس رغبة القوى التقليدية في الحفاظ على الاستقرار السياسي، مقابل تراجع ملحوظ للقوى المدنية والإصلاحية.

موازين القوى داخل البيت الشيعي

تؤكد النتائج استمرار نفوذ الإطار التنسيقي، فيما يبقى التيار الصدري لاعباً حاضراً رغم غيابه عن الاقتراع.

وتشير التقديرات إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد منافسة حادة على الوزارات السيادية، ضمن إطار تفاهمات شيعية – شيعية لضمان تشكيل حكومة أكثر تماسكاً.

ثلاثة سيناريوهات لتشكيل الحكومة

1. السيناريو الأقرب

تحالف يقوده السوداني، مدعوم بقوى شيعية وكردية وسنية، مع تعديلات محدودة على التشكيلة الوزارية.

2. حكومة توافق واسعة

تضم معظم القوى، لكنها قد تعاني من بطء اتخاذ القرار وكثرة المساومات.

3. تعثر أو تغيير مرشح الحكومة

سيناريو ضعيف لكنه وارد في حال تصاعدت الخلافات داخل القوى الفاعلة.

اقتصاد تحت الاختبار

استمرار السوداني يعني استمرار المشاريع الاستراتيجية، وفتح الباب أمام:

• استئناف صادرات نفط كردستان عبر تركيا

• مشاريع البنى التحتية

• تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الخليج

لكن التحدي الأكبر يبقى في الخدمات والبطالة والفساد، وهي الملفات التي ستحدد مدى رضا الشارع.

انعكاسات خارجية

• إيران: نفوذ مستمر بأسلوب أقل صداماً

• تركيا: تحركات نشطة حول ملف النفط وخط جيهان

• الخليج: تقارب اقتصادي واستثماري متزايد

وتشير التوقعات إلى أن السياسة الخارجية ستتجه نحو التهدئة والتوازن دون تغييرات جذرية.

الشارع العراقي… ترقّب مشوب بالحذر

يترقب المواطن ما ستفعله الحكومة الجديدة في ملفات الكهرباء والماء والوظائف، ومع حلول الصيف، يُحذّر محللون من احتمال عودة الاحتجاجات إذا لم تتحقق وعود ملموسة.

تؤسس نتائج الانتخابات لمرحلة سياسية تتسم بالاستقرار النسبي، لكنها محاطة بأسئلة كبرى حول قدرة الحكومة المقبلة على مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية.

ويبقى المشهد مفتوحاً على احتمالات عدة بين التهدئة أو موجة احتجاج جديدة.