جنوب أفريقيا تقاضي واتساب وتجبره على تغيير سياسة الخصوصية

بارومتر العراق/ كتبت زهراء محمد

أعلنت هيئة حماية المعلومات في جنوب أفريقيا Information Regulator، خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الخميس 13 نوفمبر 2025، أن تطبيق واتساب توصل إلى اتفاق تسوية في القضية المتعلقة بإجبار المستخدمين على قبول سياسة الخصوصية الجديدة مقابل استمرار استخدام الخدمة.

وأكدت رئيسة الهيئة، بانسي تلاكولا، أن الهيئة كانت قد أصدرت سابقًا إشعار تنفيذ بعد أن خلصت إلى أن تحديث سياسة الخصوصية الذي أطلقته واتساب عام 2021 يشكّل انتهاكًا لقانون حماية المعلومات الشخصية (POPIA).

وقالت تلاكولا:

«بينما بدأ واتساب باتخاذ إجراءات قانونية لمراجعة قرار الهيئة وإلغائه، يسعدنا أن نعلن أننا حللنا هذا الخلاف من خلال اتفاق تسوية».

وبموجب هذا الاتفاق — الذي سيُعتمد كأمر قضائي — وافق واتساب على إدخال تحسينات جوهرية على مستوى الشفافية في المعلومات المقدّمة للمستخدمين داخل جنوب أفريقيا.

خلفية النزاع

تعود جذور القضية إلى 7 يناير 2021، عندما أرسل واتساب إشعارًا للمستخدمين يطالبهم بقبول شروط الخدمة المحدّثة، ملوّحًا بأن رفض التحديث سيؤدي إلى فقدان الوصول للتطبيق.

أحد البنود المثيرة للجدل كان يسمح لشركة ميتا (فيسبوك سابقًا) بمشاركة بيانات مستخدمي واتساب عبر منصاتها المختلفة.

وعلى الرغم من تطمينات الشركة بأن الرسائل تبقى مشفّرة بالكامل من الطرف إلى الطرف، وأن محتواها لا يُشارك مع فيسبوك، إلا أن المستخدمين اعترضوا على الطبيعة الإلزامية للقبول، والتهديد المباشر بقطع الخدمة.

ومع تصاعد الغضب، قرر واتساب لاحقًا التخلي عن فكرة قطع الخدمة، مستعيضًا عنها بتقييد بعض الميزات، خصوصًا ما يتعلق بحسابات الأعمال والخصائص الجديدة مثل مساعد الذكاء الاصطناعي من ميتا.

مخالفات لعدد من مواد القانون

أوضحت هيئة حماية المعلومات أن واتساب انتهكت عدة مواد في قانون POPIA، من بينها الأقسام: 8، 9، 11، 13، 15، 17، و19.

وطلبت الهيئة من واتساب تقديم نسخة من سياسة الخصوصية التي تتماشى مع شروط المعالجة القانونية للبيانات الشخصية.

كما أشارت الهيئة إلى أن نسخة سياسة الخصوصية الخاصة بالاتحاد الأوروبي كانت أكثر شفافية وتفصيلاً، بينما النسخة الموجهة لمستخدمي جنوب أفريقيا افتقرت إلى نفس المعايير.

ويذكّر القانون بأن جمع ومعالجة البيانات الشخصية يجب أن يتم وفق أحد الأسس القانونية التالية:

• موافقة واضحة من المستخدم

• أو ضرورة تنفيذ عقد

• أو حماية مصلحة مشروعة للمستخدم

• أو تحقيق مصلحة مشروعة للجهة المتحكمة في البيانات أو طرف ثالث

وهي مبادئ لم تلتزم بها واتساب في الإصدار محل النزاع.

مشاركة البيانات ونتائج التحقيق

وأضافت الهيئة أن واتساب شاركت بيانات مستخدمين مع شركات تابعة لميتا وأطراف ثالثة، وذلك لأغراض تختلف عن تلك التي جُمعت البيانات من أجلها، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون.

وألزمت الهيئة التطبيق بتقديم تقرير رسمي خلال 60 يومًا لإثبات التزامه بجميع التعليمات الواردة في الإشعار التنفيذي.

كما حذرت من أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى غرامة تصل إلى 10 ملايين راند، أو السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، أو العقوبتين معًا.

انتهى .