حريق الكوت يتحول لأداة تصفية سياسية ودعاية انتخابية وخداع للجمهور!

صورة البناية وتقف أمامها مركبات الإطفاء !

بارومتر العراق/ ابو ضي -

بات ساسة العراق المتربعين على كراسي الحكم في الحكومات المحلية او المركزية اذكياء في تضليل الجمهور وتوجيه زخم الموجات الرقمية الاجتماعية نحو مصدات وكواسر امواج عاتية!

نعم فبعد الموجة الرقمية الاجتماعية التي اجتاحت العراق على اعقاب الحريق المفجع الذي اندلع في هايبر ماركت الكوت، والذي أودى بحياة عدد من الضحايا وخلف موجة غضب عارمة في الشارع المحلي الواسطي والعراقي عمومًا، بدأت سلسلة من قرارات الإقالة والطرد والتحقيقات التي بدت في ظاهرها محاولة جادة لمحاسبة المقصرين، لكنها سرعان ما تحولت إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية داخل محافظة واسط. فبدلًا من أن تركز الإجراءات على تتبع الجناة الفعليين ومحاسبة الجهات الإدارية المسؤولة عن التراخي الرقابي والتقصير في تطبيق شروط السلامة، أصبحت الحادثة فرصة مواتية لقوى سياسية متنفذة لتصفية خصومها والتلاعب باتجاهات الرأي العام.

لقد شهدت الأيام التي تلت الكارثة تسارعًا غير مسبوق في صدور قرارات إدارية بحق موظفين ومدراء دوائر ومسؤولين تنفيذيين، بعضها استند إلى تقارير شكلية أو شهادات إعلامية لا ترقى إلى مستوى الأدلة القانونية، مما فتح الباب واسعًا أمام الشكوك حول وجود نوايا انتقامية وسياسية وراء تلك التحركات. هذا الاستهداف بدا ممنهجًا ضد بعض الأطراف السياسية التي لا تملك نفوذًا واسعًا في المحافظة، فيما تم غضّ الطرف عن الجهات الأهم التي كانت مسؤولة فعليًا عن منح التراخيص، وغضّت الطرف عن مخالفات البناء وشروط السلامة، وعلى رأسها مكتب المحافظ وبعض أقسام بلدية الكوت ولجان مجلس المحافظة.

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن حزبين رئيسيين في المحافظة استثمرا هذه الفاجعة لتحويلها إلى أداة تصفية سياسية ضد خصومهم، عبر ضخ كم هائل من المنشورات الموجهة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي ترافقت مع تسريبات مغرضة وتسجيلات مجتزأة تم توظيفها في ترهيب بعض المسؤولين لإجبارهم على الاستقالة أو قبول الإقالة دون الاعتراض أو كشف الحقائق. وتمكنت هذه القوى من تسويق الحملة وكأنها انتصار لمطلب الشارع، بينما هي في واقع الحال كانت محاولة لتثبيت هيمنتها على المناصب المحلية وتحجيم الأطراف الأخرى.

المفارقة أن بعض الأحزاب التي لا علاقة لها بالحادثة، ولم تكن مشاركة في أي مفصل إداري ذي صلة، تم جرّها قسرًا إلى ميدان الاتهام والتشهير من خلال هندسة حملات رقمية مكثفة، اعتمدت على عناصر ضغط إلكترونية ومنصات وهمية لإيهام الجمهور بأن هذه الجهات متورطة. وقد نجحت هذه الخطة إلى حد كبير في تحويل بوصلة الغضب الشعبي من الجناة الحقيقيين إلى أهداف سياسية مختارة بعناية، ما ساهم في تهدئة الشارع ظاهريًا، لكنه عمّق الانقسام والثأر السياسي خلف الكواليس.

الكارثة، التي يفترض أن تكون لحظة مكاشفة وطنية لتعزيز الحوكمة والرقابة والمحاسبة، تحولت إلى لعبة شطرنج سياسية تنقلت فيها بيادق الاتهام من موضع إلى آخر، دون أن تمسّ القلاع الحقيقية للفساد والإهمال. ومع تواطؤ بعض وسائل الإعلام وتراجع دور البرلمان المحلي والرقابة الشعبية المنظمة، فإن المشهد في واسط بات مهددًا بتكريس سابقة خطيرة، وهي أن تكون الكوارث بابًا للتسقيط السياسي لا للمحاسبة الحقيقية.

انتهى.