صحة الكرخ تتلف ١١١ طن من اللحوم الفاسدة… والعدسة تكشف ما أخفته البيانات الرسمية
- KDTS
- 20 يوليو
- 2 دقيقة قراءة
بارومتر العراق/ فريق المتابعة الرقمي-
في خطوة وصفت بـ”الوقائية”، أعلنت دائرة صحة الكرخ اليوم عن إتلاف أكثر من 100 طن من اللحوم المجمدة غير الصالحة للاستهلاك البشري، دون أن تكشف عن هوية الشركة أو العلامة التجارية التي وردت منها هذه الشحنة. وفي بيان رسمي نُشر على موقع الدائرة، اكتفت الجهات المعنية بالإشارة إلى “لحوم فاسدة مستوردة” دون ذكر تفاصيل إضافية.
لكن الصور التي نشرتها الدائرة على موقعها على الفيسبوك، من موقع الطمر الصحي، كشفت ما حاولت الجهات الرسمية التكتّم عليه، حيث أظهرت بوضوح علامة AJC على كميات ضخمة من الصناديق الكرتونية المتلفة.
وبالعودة إلى العلامة التجارية، تبيّن أن الشركة المعنية هي AJC International، وهي شركة أمريكية شهيرة مقرها في أتلانتا، جورجيا، وتختص في تجارة المواد الغذائية المجمدة، وخصوصًا لحوم الدواجن، اللحوم الحمراء، المأكولات البحرية، والخضروات المجمدة. وتعتبر من أبرز موردي الأغذية المجمدة على مستوى العالم، حيث تصدّر منتجاتها إلى أكثر من 130 دولة، غالبًا عبر صفقات كبيرة مخصصة لأسواق الجملة أو عقود حكومية.
تساؤلات مشروعة
يثير هذا الحادث تساؤلات عدة، لماذا امتنعت دائرة الصحة عن ذكر اسم المنتج أو الشركة وعتمت على الصور؟ هل جاء ذلك تجنبًا لإحراج دبلوماسي مع شركة أمريكية؟ أم أن هناك أطرافًا داخلية تسعى لطمس آثار الصفقة التي أدخلت هذه الكمية الكبيرة من اللحوم الفاسدة إلى الأسواق العراقية؟
كما تساءل مختصون في مجال الغذاء والصحة العامة عن سلسلة التوريد التي سمحت بمرور هذه الكميات إلى الأسواق دون رقابة صارمة، خصوصًا وأن AJC شركة ضخمة ومعروفة عالميًا ولديها أنظمة توثيق وتتبع صارمة في سلاسلها التوريدية.
اين هو دور الرقابة على المنافذ وحركة الاستيراد والجمارك والفحوصات على المواد الداخلة للعراق؟ من ياترى متورط في هذه الصفقات الفاسدة والتجارة بالسموم التي تضر بحياة الأبرياء؟ كيف يمكن للناس ان تشعر بأمان في ظل هذا الاستهتار بارواحهم؟
الحاجة للشفافية
تسليط الضوء على الجهة المورّدة ليس مجرد فضيحة، بل مطلب لحماية المستهلك وضمان عدم تكرار الكارثة. فمع غياب الشفافية، تبقى الثغرات قائمة، ويظل السوق العراقي عرضة لخطر المنتجات الفاسدة أو الملوثة، وسط ضعف آليات الرقابة على الحدود والمنافذ.
ويبقى السؤال قائماً:
هل ستفتح الجهات المعنية تحقيقاً شفافاً لكشف أسباب دخول هذه الكميات؟
أم سيبقى المواطن يدفع ثمن فساد غير معلن… و”براند” مطموس؟
انتهى.
