طائرات بلا طيار تشعل حقول النفط في كردستان: من يقف وراء الحملة الغامضة؟

أربعة أيام من القصف، خسائر بملايين الدولارات، الهجمات مجهولة!

مسيرات تهاجم ايار نفطية بدهوك

بارومتر العراق/ خاص

في فجر السادس عشر من تموز 2025، دوّت أصوات انفجارات متعاقبة فوق سماء دهوك وزاخو، ليتبيّن لاحقًا أن طائرات مسيّرة مسلّحة استهدفت حقولًا نفطية تعمل فيها شركات أجنبية، أبرزها النرويجية DNO والأمريكية HKN Energy وHunt Oil.

وما هي إلا ساعات، حتى أعلنت حكومة إقليم كردستان توقف الإنتاج في ثلاثة من أهم الحقول النفطية في الإقليم. هذا الحدث لم يكن الأول، بل جاء تتويجًا لأربعة أيام متتالية من هجمات مجهولة، أصابت البنية التحتية لقطاع النفط في كردستان العراق، وسط صمت غموض وعلامات استفهام وتعجب، وتكهنات تحيط بالفاعل.

اليوم الأول: ضربة على الحدود

البداية كانت في 13 تموز، حين استهدفت طائرة مسيّرة خط أنابيب قرب حقل خورمالة شمال أربيل، وتسببت في اشتعال محدود، دون إعلان رسمي. بعد 24 ساعة، وقع الهجوم الثاني، وكان أكثر خطورة: حقل سرسنك، الذي تشغله شركة HKN الأميركية، تعرض لنيران كثيفة إثر سقوط مسيّرة مسلّحة على خزانات الإنتاج.

"كان المشهد مرعبًا، النار اشتعلت فجأة، وكل ما استطعنا فعله هو الهرب”، يقول أحد العاملين في الحقل.

اليوم الثالث والرابع: التصعيد النوعي

في صباح 15 و16 تموز، بلغت الهجمات ذروتها.

استهدفت الطائرات دون طيار ثلاثة حقول استراتيجية في آنٍ واحد:

• حقل بيشكابير وطاوكي قرب زاخو، وهما من أكبر الحقول التي تديرها DNO النرويجية.

• حقل عين سفني في قضاء شيخان، تديره شركة Hunt Oil الأميركية.

وقد اضطرت هذه الشركات إلى وقف الإنتاج وإخلاء العاملين كإجراء احترازي، مع تقديرات بأن خسائر الإنتاج اليومية قد تتجاوز 150 ألف برميل، أي أكثر من نصف إنتاج الإقليم الإجمالي.

من يقف وراء الهجمات؟

رغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، إلا أن أصابع الاتهام سرعان ما توجهت نحو الفصائل المسلحة المدعومة داخل العراق، بناء على تقارير استخبارية كردية تشير إلى انطلاق بعض الطائرات من مناطق قرب سنجار وجبال مخمور، حيث تنشط فصائل مثل “كتائب سيد الشهداء” و”حركة النجباء”.

غير أن المتحدث باسم الحكومة العراقية سارع إلى نفي أي صلة للجيش أو القوات الرسمية بهذه الهجمات، مؤكدًا أن التحقيقات ما زالت جارية، ومطالبًا بعدم “إقحام الحشد الشعبي في الاتهامات دون أدلة قاطعة”. روايات اخرى تتهم قوى كردية معارضة وجماعات مسلحة محسوبة على عصابات داعش التي ساومت قبل أسابيع الحكومة الكردية وطالبتها بتمويل بعض أنشطة حكومة الجولاني من واردات النفط سيما بعد نزع سلاح حزب العمال الكردستاني وخلو الجبهة الغربية الشمالية للإقليم.

يأتي هذا التصعيد في توقيت شديد الحساسية، مع تراكم ملفات النزاع بين أربيل وحدودها مع تركيا وسوريا وايران وخلافاتها مع المكون العربي في الموصل وكركوك حول إدارة وتصدير النفط من الإقليم، إلى جانب التوترات الإقليمية الأوسع بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

الحكومة الكردية تعتقد أن “الضربات الجوية ليست فقط رسائل تحذيرية، بل محاولة واضحة لتقويض اقتصاد الإقليم عبر استهداف شريانه الحيوي: النفط، والهدف هو الضغط على شركات النفط الأجنبية للانسحاب”.

ماذا عن الشركات الأجنبية؟

أعربت شركتا DNO وHKN Energy عن قلقهما العميق من التدهور الأمني، وأعلنتا “تعليقًا مؤقتًا” للعمليات لحين ضمان السلامة، فيما بدأت بعض طواقم العمل الأجنبية بإخلاء مواقعها.

تُشير تقارير اقتصادية إلى أن الإقليم يخسر يوميًا ملايين الدولارات نتيجة توقف هذه الحقول، فيما يتخوف مسؤولون محليون من أن يؤدي استمرار هذه الهجمات إلى عزوف المستثمرين، وانهيار خطط التصدير عبر تركيا.

الحكومة الاتحادية عبر رئيس مجلس الوزراء باشرت بفتح تحقيق شامل بالهجمات وتشكيل لجنة خاصة للوقوف على هذه العمليات التي تضر بهيبة وسيادة البلد.

وفي الوقت الذي يتحدث فيه مسؤولون في بغداد عن “تعقيدات ميدانية” تحول دون تحديد مصدر الطائرات بدقة، عادت أربيل إلى المطالبة من الحكومة المركزية بممارسة دور الحامي للأراضي الكردية لكنها في واقع الأمر تمنع منذ سنوات اي تدخل عسكري مركزي على اراضي دهوك واربيل وسليمانية. لكن الان يبدو ان اربيل باتت مجبرة على الاتكاء على حكومة بغداد لمواجهة معركة باتت تدور في الجو أكثر مما هي على الأرض.

تكشف هذه الحملة غير المعلنة من الهجمات الجوية على حقول النفط في كردستان العراق عن جبهة جديدة في الصراع السياسي والأمني في البلاد.

فلم تعد الحقول الضخمة في زاخو ودهوك فقط ضحية للخلافات حول العائدات أو صلاحيات التصدير، بل باتت هدفًا عسكريًا في صراع معقّد الأبعاد، تشارك فيه أطراف إقليمية، وجماعات محلية، وشركات أجنبية.

ويبقى السؤال الأهم: هل تسكت أربيل أكثر؟ أم أننا على أعتاب مرحلة جديدة من المواجهة العلنية حول السيطرة على موارد العراق الحيوية؟

انتهى.