غلق مقر شركة تدير قناة “عراق الحدث” بسبب مخالفات تسجيلية – لا علاقة للبث الفضائي بالقرار القضائي

كتاب هيئة الإعلام والاتصالات بخصوص قناة عراق الحدث

بغداد – فريق بارومتر العراق-في ظل تصاعد الجدل حول ما تم تداوله بشأن “إيقاف بث قناة عراق الحدث الفضائية”، أجرى فريق “بارومتر العراق” تحقيقًا ميدانيًا لتقصي الحقائق من مصادرها الرسمية، واستبيان ما جرى بدقة وشفافية بعيدًا عن التأويلات أو التفسيرات المتسرعة.

وتبيّن من خلال الوثائق الرسمية التي حصل عليها الفريق، أن قناة “عراق الحدث” لم تُمنع من البث الفضائي، وإنما تم اتخاذ إجراء قانوني مؤقت بحق الشركة المالكة للقناة، وهي شركة “وأيد لنس للإنتاج والتوزيع الفني”، لعدم استكمالها متطلبات التسجيل القانوني لدى الجهات المعنية في الدولة.

هيئة الإعلام والاتصالات أوضحت، عبر كتابها المرقم (٠٠٠٠٩١١٧/ع/٧) بتاريخ ٢٢ حزيران ٢٠٢٥، أن الشركة المالكة للقناة لم تستكمل إجراءات الحصول على التراخيص المطلوبة لتسجيلها رسميًا. ويبين الكتاب ادناه ان القناة تملك رخصة للبث لكنها غير مجددة لهذا العام وهي مخالفة كما أن الشركة المالكة غير مسجلة.

كتاب هيئة الإعلام والاتصالات

الأمر ذاته أكدته دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة، التي أشارت في كتابها المرقم (ت ش ٢٨٢٤) بتاريخ ٢٣ حزيران ٢٠٢٥ إلى أن اسم الشركة غير موجود في سجلاتها، سواء بشكل مباشر أو من خلال وسيط أو وكيل قانوني.

كتاب دائرة تسجيل الشركات

وبناءً على هذا الموقف القانوني، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة قرارًا مؤقتًا يقضي بغلق مقر الشركة في بغداد، وليس بإيقاف بث القناة كما رُوّج في بعض الوسائل الإعلامية. وقد جاء هذا القرار بناءً على طلب رسمي من هيئة الإعلام والاتصالات، وبتأييد من دائرة تسجيل الشركات.

وأكد أحد المحامين المطلعين على ملف القضية لـ”بارومتر العراق” أن قرار القاضي تضمن فقط غلق مقر الشركة، ولم يتطرق مطلقًا إلى وقف البث الفضائي للقناة، والذي ما يزال مستمرًا.

وقد تم تكليف المدير المفوض للشركة، السيد قتيبة محمود علي، بالحضور أمام قاضي التحقيق وافهم علنا باستكمال إجراءات التسجيل القانوني، كشرط أساسي لإعادة فتح المقر ومزاولة النشاط بشكل قانوني.

ويأتي هذا التطور في إطار تشديد الرقابة على الشركات الإعلامية العاملة في العراق، وضمان التزامها بالإجراءات القانونية والتنظيمية. ويشكل هذا الحدث أيضًا فرصة لإعادة التأكيد على أهمية الفصل بين القرارات الإدارية التنظيمية وبين حرية البث الإعلامي، خاصة في ظل بيئة إعلامية تشهد الكثير من التحديات والتأويلات غير الدقيقة.

ويبقى الرأي العام بانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن التزام الشركة المالكة بإكمال الإجراءات، وعودة الأمور إلى مسارها القانوني.

انتهى!