من سينتصر: اعضاء المحكمة الاتحادية العليا ام اتفاقية خور عبد الله؟

بارومتر العراق/ خاص

في تطور قضائي وسياسي لافت، قدّم عدد من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق استقالاتهم، وسط أنباء متضاربة بشأن دوافع هذه الخطوة المفاجئة، التي تأتي في ظل تصاعد الجدل حول اتفاقية خور عبد الله البحرية مع دولة الكويت.

وبحسب مصادر قضائية مطّلعة، فإن الاستقالات – التي لم يصدر بشأنها حتى اللحظة بيان رسمي مفصل من المحكمة – جاءت على خلفية ما وُصف بضغوط سياسية غير مسبوقة تعرضت لها المؤسسة القضائية العليا، لا سيما من قبل السلطة التنفيذية، بسبب موقف المحكمة الرافض للتصديق على اتفاقية خور عبد الله.

وكانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت في وقت سابق عدم المصادقة على الاتفاقية، مؤكدة أن البت النهائي في قانونيتها وشرعيتها ما يزال محل نظر، في ضوء سلسلة من الدعاوى القضائية المقدّمة من أعضاء في مجلس النواب، وشخصيات قانونية ومدنية، تطعن في نصوص الاتفاقية وتعتبرها “مضيعة لحقوق العراق السيادية”.

ويأتي هذا التصعيد القضائي – السياسي في وقت يزداد فيه التوتر الشعبي والإعلامي بشأن الاتفاقية التي وقّعتها بغداد مع الكويت قبل سنوات، والتي تُنظم الملاحة البحرية في خور عبد الله، وهو الممر البحري الحدودي الذي يمثل منفذًا مائيًا حيويًا للعراق على الخليج العربي.

وبينما لم تصدر الحكومة العراقية أي تعليق رسمي بشأن ارتباط استقالات أعضاء المحكمة بالموقف من الاتفاقية، ربطت أوساط سياسية ومراقبون بين هذا التطور وما يُقال عن ضغوط مارستها جهات عليا لدفع المحكمة نحو اتخاذ موقف “مرن” تجاه الاتفاقية، تماشيًا مع مخرجات المفاوضات الثنائية الجارية بين بغداد والكويت.

ويثير هذا الحدث تساؤلات حادة بشأن استقلالية القضاء العراقي في القضايا السيادية، ويعيد إلى الواجهة الجدل المزمن حول مدى توازن العلاقة بين السلطات في النظام السياسي العراقي.

انتهى!