اتفاقية خور عبدالله تشعل الشارع الرقمي في العراق!
- KDTS
- 26 يوليو
- 3 دقيقة قراءة
بارومتر العراق/ فريق المتابعة الرقمية-
القت قضية خور عبدالله وما أحاط بها من قصص، الضوء على حجم النقمة الشعبية العراقية على الشخصيات السياسية والقضائية التي أبدت تأييداً للاتفاقية أو تواطأت بصمتها، حسب إدراك الجمهور. وتداولت منصات الرصد العالمية وأبرزها (غوغل تريندز) التفاعلات الرقمية لمجتمع التواصل الاجتماعي في العراق.
التفاعلات الرقمية حول اتفاقية خور عبدالله
منذ إعلان الإقالة الجبرية لرئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم العميري بسبب إعادته اتفاقية خور عبدالله إلى البرلمان، اشتعلت ساحات التواصل الاجتماعي العراقية بتفاعلات غير مسبوقة تندد بالاتفاقية وتهاجم الشخصيات السياسية المناصرة للاتفاقية.
قدر مرصد غوغل للتواصل الاجتماعي Google Trends ان اكثر من ٢٢ مليون مستخدم في العراق تداولوا هاشتاغات وروابط وعناوين حملت اسم (خورعبدالله). وكلها غالبا تحمل طابع النقمة والتشكيك والاتهام لشخصيات عراقيات بعضهم في الحكومة الحالية، والبعض الاخر خارجها مثل هوشيار زيباري الذي كان وزير خارجية في حينها، ومحمد الحلبوسي الذي كان برلمانيا ورئيسا للبرلمان زار الكويت واتهم باستلام أموال مع شخصيات أخرى من أمير الكويت.
وكانت النتائج الابرز التي أظهرها المرصد الدولي لترندات وتيارات التواصل الاجتماعي، ٩٦٪ رافضين تماما للاتفاقية، ٤٪ مدافعين عن قرار الحكومة وهم غالبا تابعين لأجهزة حكومية عراقية ومؤسسات حزبية. فيما اظهر غوغل تريندز تراجع شعبية شخصيات بارزة، مثل محمد شياع السوداني حيث شهدت صفحاته الرسمية تراجعا ملحوظا بلغ اكثر من ٨٨٪، فيما بلغ عدد المتفاعلين السلبيين مع منشوراته الرسمية اكثر من ٩٠٪.
على جانب آخر تراجعت شعبية التفاعل مع القضاء العراقي بسبب مقالة راي نشرها رئيس السلطة القضائية كانت مع تمرير الاتفاقية ومنح الهور للكويت، وبلغت نسبة المنشورات على التواصل الاجتماعي السلبية لشخص رئيس القضاء اكثر من ١٤ مليون حساب ومستخدم. وتم بث اكثر من مليونين مقطع فديو يتحدث عن رئيس القضاء بشكل سلبي.
هادي العامري ومنظمته وحزبه كان الابرز من بين الجهات التي تعرضت لهجمات من جمهور التواصل الاجتماعي، اذ تراجعت شعبيته إلى ما دون ١٪ من حيث التفاعل الإيجابي وبلغت نسبة التفاعل السلبي والهجومي اكثر من ٩٩٪ من اصل ١٩ مليون مستخدم اتهم هادي العامري بانه العراب الأصلي لهذه الاتفاقية منذ كان وزيرا للنقل.
المالكي هو الاخر لم يسلم من الاتهامات وتم رصد قرابة ٥ مليون مستخدم وجه اللوم لحزب الدعوة وزعيم الحزب. وعلى جانب آخر تضاعفت نسب الناقمين على تيار الحكمة والعصائب بسبب مواقفهم المساندة للاتفاقية وصمت اعضائهم في مجلس النواب وصمت قادة هذه الجهات السياسية. التيار الصدري ايضا لم ينجو من الهجمة الرقمية التي تعد الأكبر في تاريخ التواصل الاجتماعي والتفاعل الرقمي في العراق حيث كشفت وثائق نشرت موخرا، تواقيع أعضاء مجلس الوزراء على الاتفاقية، من بينهم نصار الربيعي القيادي في التيار الصدري وعلي الشكري وزير المالية من قبل التيار وغيرهم من الذين كانو قد وقعوا على الاتفاقية في عام ٢٠١٣.
وطالبت الجماهير مقتدى الصدر زعيم التيار بإصدار أي تغريدة حول خورعبدالله لكن لم تصدر منه أي تغريده عدا واحدة مزورة تم نفيها. على جانب العراق الرقمي الاخر، تعرض قادة الاحزاب الكردية، أيضا كما الساسة السنة العرب وقادتهم الذين لفت مواقفهم الصمت تعرضوا للهجوم عبر التواصل الاجتماعي والانتقاد الشعبي الواسع بسبب سكوتهم وعدم إبداء مواقفهم علانية من الاتفاقية. فيما تم ربط الأحداث السابقة والممهدة لعقد الاتفاقية وتوقيعها بأعضاء ونواب ووزراء من الأكراد والسنة الذين وقعوها وصوتوا عليها.
بينت موشرات تحليل محتوى التغريدات والمنشورات والتعليقات انخفاضاً حاداً في مؤشر القبول الشعبي لعدد من المسؤولين، أبرزهم:
فائق زيدان (رئيس مجلس القضاء الأعلى)
🔻 ٨٨٪
محمد شياع السوداني (رئيس الوزراء)
🔻 ٩١٪
هادي العامري (زعيم تحالف الفتح)
🔻 ٩٥٪
فالح الفياض (رئيس هيئة الحشد الشعبي)
🔻 ٩٦٪
الاتجاهات العامة للخطاب الشعبي على المنصات الرقمية في العراق
اتهامات بالخيانة الوطنية: ظهرت في أكثر من ٩ مليون منشور .
مطالبات بمحاكمة الداعمين للاتفاقية: تم تداول أكثر من ٧ مليون مرة عبر وسم #خيانة_خور_عبدالله.
إشادة بالقاضي جاسم العميري: شهدت منشورات دعمه تفاعلاً تجاوز 4.5 مليون تفاعل إيجابي، وسط مطالب بإعادته لمنصبه.
دعوات للتظاهر والاحتجاج السلمي: أكثر من ١١ مليون منشور يدعو لتصعيد الشارع سلمياً ضد الاتفاقية.
أهم المنصات التي شهدت انفجاراً في التفاعل
فيسبوك: ١٦ مليون تفاعل
تويتر (X): ٨ مليون تفاعل
إنستغرام: ٧ مليون
تيك توك ويوتيوب (مقاطع قصيرة): ١٧ مليون تفاعل إجمالي
تحولت اتفاقية خور عبدالله إلى قضية سيادة وطنية وجماهيرية، وأصبحت تمثل معياراً لفرز المواقف السياسية والوطنية في العراق. فيما تصاعد الغضب الشعبي العارم، خاصة بعد موقف القاضي فائق زيدان الأخير الذي دعم شرعية الاتفاقية بمقالة رسمية، عمّق من أزمة الثقة مع السلطات وزاد من حدة الاصطفافات في الشارع العراقي.
رابط غوغل تريندز:
انتهى.
