اردوغان يضغط الزناد النفطي ويضع شروطه: تمويل الجولاني مطلب اساسي!

خط أنبوب كركوك-جيهان

بارومتر العراق/ضياء ثابت-

تمارس تركيا ضغوطها على حكومة العراق بشكل بشع خلال السنوات الأخيرة، ما بين تعطيش العراق وخنقه اقتصاديا وإجباره على شراء بضائع وسلع بقيمة ٢٧ مليار دولار سنويا، وقبول احتلال اكثر من ٤٠ كم في عمق حدود العراق الشمالية.

اليوم أعلنت تركيا عن توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قراراً رسمياً بإنهاء اتفاقية خط أنابيب النفط الخام المبرمة بين تركيا والعراق منذ عام 1973. هذا الاتفاق استمر لمدة 52 عاماً وكان من أبرز التفاهمات الاقتصادية بين البلدين.

ومن المتوقع ان يتم إلغاء الاتفاق بشكل رسمي في 27 تموز 2026، وفقاً للقرار الصادر بالعدد 10113 من الجريدة الرسمية التركية. هذا القرار ينهي صلاحية جميع البروتوكولات والوثائق الإضافية المرتبطة بهذا الاتفاق التاريخي. المعلومات تقول ان اردوغان يسعى لتمويل حليفه السوري الجولاني بما قيمته ٢-٣ مليار دولار سنويا عبر رفع الحصة التركية من توريد النفط العراقي من أنبوب النفط هذا إلى ١٢ دولار عن كل برميل؜ بدلا عن ٧.٥٢ دولار وهي الحصة الثابتة منذ عام ٢٠٠٩.

المعلومات التي لم تفصح عنها حكومة العراق حتى الان، تفيد بان اردوغان قد ابلغ وفد القادة السنة الذين زاروه قبل اسبوعين تقريبا واخرهم كان المشهداني رئيس البرلمان بانه عازم على تغيير الاتفاقات مع الحكومة الشيعية وإجبارها على دعم حكومة الجولاني بسوريا كما كانت تدعم حكومة الاسد منذ عام ٢٠١١ حتى سقوطه، وكما تدعم حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن.

وابلغ الساسة السنة بانهم لابد ان يكونوا اكثر شجاعة في طرح هذه المقترحات في العراق سيما وان مستقبلهم يعتمد على نجاح حكومة الجولاني ليكون عمقا استراتيجيا لهم.

وفي حقيقة الأمر فإن منهج الأتراك لم يتغير في استحلاب الأنظمة الضعيفة في المنطقة، فهي تستفيد من عبور النفط العراقي عبر أراضيها بتحصيل رسوم مرور للنفط تتراوح بين 2 إلى 3 ملايين دولار يومياً من رسوم العبور. كانت تركيا تطمح لزيادة صادرات النفط والغاز من العراق إلى الأسواق الدولية عبر أراضيها، مما يعزز دورها كمركز للطاقة من جانب ومن جانب آخر تمويل طموحها بالتمدد في بلاد الشام.

تبين الوثائق الدولية ان تكاليف إنشاء خط أنابيب كركوك-جيهان (الأنبوب العراقي-التركي) الذي يبلغ طوله 970 كم وطاقته من 500 ألف إلى مليون برميل يوميا، قد تحملها العراق بنسبة ٨٠٪؜. تركيا أعلنت سابقا ان المشاكل الأمنية والسياسية قد اثرت على حركة تدفق النفط العراقي عبر الأنبوب وانه يحتاج إلى اعادة تجديد وصيانه وتحديث وتوسيع وبكلف تصل إلى 8 مليارات دولار. وقد اصرت تركيا بعد عام ٢٠٠٤ على تقاضي مبلغ ٧.٥٢ دولار عن كل برميل نفط يصدر من كردستان وهو رقم أعلى بكثير من تكلفة نقل النفط العراقي المصدر من الحكومة المركزية.

الآثار على العراق ومصدر النفط

توقف تصدير النفط عبر خط الأنابيب العراقي-التركي لمرات عدة في تاريخ تسغيله مما تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة للعراق. تقدر الخسائر التي لحقت بالعراق بسبب توقف تصدير نفط إقليم كردستان عبر تركيا بأكثر من 12 مليار دولار خلال عام واحد، وبعض التقديرات تشير إلى خسائر تتجاوز 20-25 مليار دولار على مدى عامين. كان العراق يضخ حوالي 450 ألف برميل يومياً من النفط عبر هذا الخط، منها حوالي 370 ألف برميل من خام إقليم كردستان و 75 ألف برميل من نفط كركوك التابع للحكومة المركزية.

النفط الذي يمر عبر الأنبوب كان يشمل نفط إقليم كردستان ونفط الحكومة المركزية (من حقول كركوك).

توقف التصدير النفط سيؤثر بشكل كبير على إيرادات كل من الحكومة المركزية وإقليم كردستان. الحكومة العراقية تسعى لاستئناف تصدير النفط عبر تركيا، وتعمل على إصلاح خط الأنابيب بما يتيح ضخ 350 ألف برميل يومياً إلى تركيا. كما أن هناك اتفاقاً بين بغداد وأربيل لتسليم إقليم كردستان 185 ألف برميل يومياً من النفط لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) لتصديرها عبر الأنبوب. لكن هذا القرار ياتي بتوقيت تعاني فيه الحكومة من عجز مالي، وهي تقترب من مرحلة انتخابية مصيرية، ويعي اردوغان ان هذا التوقيت جد مناسب للضغط ونيل ما يريد خصوصا وانه انتهى من معركته مع حزب العمال الكردستاني الذي كان يعد نقطة ضعف وتهديد له، وكان بحاجة إلى جهود وتعاون الحكومة العراقية وحكومة الاقليم لمنع هذا الحزب من إلحاق الضرر بالنظام التركي.

هناك ادلة واضحة بأن تركيا تستخدم ملف النفط كوسيلة ضغط على العراق لتحقيق غاياتها، بما في ذلك الضغط على الأطراف المعارضة لها في شمال العراق. كما أن تركيا تربط ملف النفط بملف المياه، حيث تسعى إلى استخدام نفوذها في ملف المياه للضغط على العراق. الضغوط الأمريكية أيضاً تلعب دوراً في هذا السياق، حيث تسعى واشنطن لاستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان عبر تركيا لتعزيز الإمدادات العالمية من النفط. قرار تركيا بإنهاء الاتفاقية قد يكون جزءاً من هذه الضغوط أو محاولة لإعادة التفاوض بشروط جديدة تخدم مصالحها بشكل أكبر، خاصة بعد قرار التحكيم الدولي الذي ألزم تركيا بدفع تعويضات للعراق.

انتهى!