الصراع السني -السني يحتدم انتخابيا والبطاقات تدخل في سوق البورصة

كاريكاتير عن الثلاثة المتخاصمين

بارومتر العراق/ ابو ضي –

يشهد الحراك السياسي السني في العراق تصعيداً غير مسبوق مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، إذ تفجّر صراع ثلاثي الأطراف بين رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، والقيادي السياسي مثنى السامرائي، ورئيس تحالف “عزم” خميس الخنجر، وذلك عقب إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن قوائم أسماء المرشحين المستبعدين، وكذلك ارقام الكيانات الانتخابية.

الشرارة الجديدة جاءت مع شروع الماكينات السياسية للسامرائي والخنجر في تحريك دعاوى قانونية تهدف إلى إقصاء الحلبوسي من السباق الانتخابي، بعد أن ظهر اسم مثنى السامرائي وابو مازن الجبوري وغيرهم في قوائم الاستبعاد. وقد انطلق السامرائي في دعواه ضد الحلبوسي مستنداً إلى قرار سابق بإقالة محمد ريكان من البرلمان على خلفية قضية تزوير، وهي تهمة – بحسب خصومه – تمنع قانونياً إعادة ترشحه.

لكن الصراع القانوني لا يتوقف هنا، إذ يلوّح السامرائي والخنجر أيضاً بملف آخر يتمثل في تعاقد الحلبوسي مع شركة أمريكية-إسرائيلية مثيرة للجدل. هذا الملف، الذي يقول خصوم الحلبوسي إن القضاء “تغاضى عنه لأسباب مجهولة”، يعتبرونه ثابتاً بالأدلة والاعترافات، حيث سبق للحلبوسي نفسه أن أقرّ – في لقاءات تلفزيونية – بوجود هذا التعاقد، مشيراً في حينها إلى أن “بعض الأحزاب الأخرى” قد تعاملت مع الشركة ذاتها، من دون أن يكشف عن أسمائها.

الجغرافيا الانتخابية: “حزام بغداد” على صفيح ساخن

الصراع بين القوى السنية لا يقتصر على بغداد وحدها، لكنه يتجلى بقوة في حزام بغداد الجغرافي، والمناطق المحيطة بالعاصمة، التي باتت اليوم ساحته الأكثر اشتعالاً. هذه المناطق، التي تمثل ثقلاً انتخابياً حساساً في العاصمة من عشائر سنية، باتت ميداناً للمنافسة المباشرة بين مرشحي الأطراف الثلاثة، وسط تعبئة جماهيرية وخطاب سياسي متصاعد.

اذ ينشط المرشحون السنة من ابناء تلك المناطق، ومنهم من لايزال في مجلس النواب، على محاولة توظيف قطاع الخدمات لصالح دعايات انتخابية مبكرة. وقد اشتعلت حتى الان مناوشات بين مكونات عشائر السنة في تلك المناطق على اثر الخلافات بين قادة الاحزاب انفة الذكر.

امتداد الصراع إلى المحافظات السنية

المحافظات ذات الغالبية السنية – مثل الأنبار ونينوى وصلاح الدين – تشهد بدورها منافسة حامية بين مرشحي الأحزاب السنية. ومع سخونة الأجواء السياسية، برزت ظاهرة مقلقة تتعلق بـارتفاع أسعار البطاقات الانتخابية في سوق المال السياسي.

مصادر محلية تشير إلى أن الكرمة والفلوجة تصدرتا قائمة أغلى المناطق في بورصة شراء بطاقات الناخبين، حيث وصل سعر البطاقة الواحدة إلى 750 ألف دينار عراقي، في سابقة تعكس شدة التنافس ومحاولة حسم الأصوات قبل موعد الاقتراع. وجاءت الموصل وصلاح الدين في المرتبتين التاليتين بأسعار مرتفعة نسبياً، ما يكشف عن انتشار واسع للمال السياسي في معركة يبدو أنها ستكون من الأشد ضراوة في تاريخ الانتخابات العراقية الحديثة.

ومع استمرار الطعون والدعاوى القضائية، وتبادل الاتهامات، واشتداد الحملات الإعلامية، يبدو أن الانتخابات المقبلة لن تكون مجرد سباق انتخابي تقليدي، بل معركة كسر عظم بين أقطاب السياسة السنية. ومع دخول ملفات قانونية وشبهات فساد وعقود خارجية إلى قلب المواجهة، يترقب الشارع السني والعراقي عموماً ما إذا كانت هذه الصراعات ستُحسم في أروقة القضاء أم في صناديق الاقتراع.

انتهى.