تفعيل التوقيع والدفع الإلكتروني في العراق : نحو بيئة رقمية موثوقة

بارومتر العراق/ فريق المتابعة الرقمية

أقامت الجمعية العراقية لتقنية الاتصالات والمعلومات مؤتمر “تفعيل التوقيع الإلكتروني لدعم الدفع الإلكتروني في العراق: نحو بيئة رقمية موثوقة”، والتي خُصصت لمناقشة كل ما يتعلق بالبيئة الرقمية العراقية ومساقات التحول الممكنة إضافة إلى استعراض التجارب الدولية وخارطة الطريق الأنسب للعراق لتحقيق هذه الانتقالة.

وقد تناولت الجلسات التي حضرها خبراء عراقيين ودوليين وحضرتها منظمات دولية شاركت في النقاش من بينها اليونسكو، التي أكدت عبر ممثلها في قطاع الاتصالات والمعلومات، ضياء ثابت أن التحول الرقمي في العراق لا يجب أن يُبنى فقط على الجانب التقني، بل على أساس من الثقة، الأمان، وحماية الخصوصية.

وقدمت اليونسكو تصورا اوليا عن العناصر التي قد تشكّل معالم خارطة طريق عراقية نحو هوية رقمية آمنة وشاملة وكان أبرزها

1. الإطار القانوني والتنظيمي

• ضرورة تحديث قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية (2012).

• الإسراع في تشريع قانون حماية البيانات الشخصية على غرار GDPR لضمان الثقة الدولية.

2. الهوية الرقمية البيومترية

• اعتماد البصمة البيومترية المتعددة (الإصبع، الوجه، القزحية) مع تقنيات Liveness Detection لمكافحة الاحتيال.

• تخزين البيانات كـ Biometric Templates فقط لضمان الخصوصية.

دخول العراق ضمن مجتمع الحوكمة الرقمية العالمي والانخراط في البروتوكولات الأساسية للتحول الرقمي في سياق التوقيع والبصمة الإلكترونية .

3. البنية التحتية والأمن السيبراني

• بناء PKI وطنية للتوقيع الإلكتروني الموثوق.

• إنشاء مركز وطني للاستجابة للطوارئ السيبرانية (المتعلقة بالتواقيع الإلكترونية).

• تبني Zero Trust Architecture في كل أنظمة الدولة.

4. التكامل والخدمات

• إطلاق مشروع الهوية الرقمية الوطنية وربطه بالقطاع المصرفي لتعزيز الشمول المالي.

• اعتماد Verifiable Credentials (مثل رخص القيادة والشهادات الدراسية) لتقليل التزوير.

• الاستفادة من التجارب الدولية (الإمارات، إستونيا، eIDAS الأوروبية) مع مراعاة الخصوصية العراقية.

5. بناء القدرات والثقافة الرقمية

• تدريب آلاف الموظفين في الأمن السيبراني والتقنيات المالية.

• إطلاق حملات توعية وطنية لطمأنة المواطنين وتشجيعهم على استخدام الهوية الرقمية.

6. الرصد والمتابعة والاستجابة للتقارير الدولية

اذ تشكل عملية الامتثال الوطني للمعايير الدولية ورفع التقارير الدورية لمؤشرات التنمية الرقمية DDIR وأنماط التحول الرقمي الأخرى، قاعدة اساسية للانطلاق نحو التحول الرقمي الشامل.

إن بناء هوية رقمية عراقية آمنة ليس مشروعًا تقنيًا فحسب، بل هو مشروع وطني يعزز الثقة، يفتح أبواب الشمول المالي، ويضع العراق في موقع متقدم ضمن الخريطة الرقمية العالمية.

لكن العراق بحاجة إلى إطار قانوني حديث، بنية تحتية متينة، وشراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص ليكون التحول الرقمي واقعًا ملموسًا.

والاهم من ذلك العراق يحتاج ارادة سياسية للقبول بالانتقال وتحديث بنيته الرقمية.

انتهى.