زالزال الاتحادية يطيح بطموحات الشعب لصالح الاحزاب والكويت!

هل انتصرت الكويت بمعركة خور عبدالله؟

بارومتر العراق/ خاص- لاتزال الموجات الارتدادية للزلزال الذي ضرب العراق قبل ايام ونجم عنه اقالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا، تتوالى شيئا فشيئا على مقياس ريختر العراق وقد تعقبها كارثة مرتقبة. الكويت الجارة الصغيرة جدا حركت أدواتها بعد ان رفضت المحكمة الاتحادية عبر رئيسها العميري تمرير الاتفاقية السيئة الصيت تلك. ما لبث الوضع أن تطور إلى ضغوط سياسية عالية جدا تبعتها استقالات جماعية في المحكمة الاتحادية

في تطور قضائي لافت وغير مسبوق في تاريخ القضاء الدستوري العراقي. شهدت المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة دستورية في البلاد، استقالات جماعية لقضاته في ظل أجواء من التوتر السياسي والقانوني العميق بشأن اتفاقية “خور عبد الله” المثيرة للجدل.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الاستقالات جاءت على خلفية تمسك الهيئة القضائية بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، استنادًا إلى المبادئ والأحكام المنصوص عليها في الدستور العراقي، ورفضها المطلق لأي تدخل من قبل السلطتين التنفيذية أو التشريعية في استقلالية القرار القضائي. وتشير المعلومات إلى أن المحكمة واجهت ضغوطاً سياسية متزايدة خلال الأسابيع الماضية أفضت إلى إقالة رئيس المحكمة بحجة عدم قدرته الصحية!.

وتفيد التسريبات بأن كلًا من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء قدمتا طلبات رسمية إلى المحكمة للعدول عن قرارها، وهو ما قوبل برفض جماعي من قبل غالبية القضاة، ما أدى إلى تفجير أزمة دستورية حادة انتهت بتقديم استقالات جماعية طوعية لكنها وُصفت بـ”الجبرية” ضمنياً، نتيجة تعذر أداء الواجب القضائي تحت وطأة ما اعتُبر “ضغوطًا سياسية تمس جوهر استقلال القضاء”.

ويأتي هذا الحدث في توقيت حساس يشهد فيه العراق تحديات سياسية واقتصادية وأمنية مركبة، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول مدى احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء، وحرمة النص الدستوري كمصدر أعلى للشرعية القانونية في البلاد.

وتطالب أوساط قانونية وشعبية واسعة بفتح تحقيق رفيع المستوى وشفاف حول ملابسات الاستقالات، والوقوف على حقيقة ما جرى داخل أروقة المحكمة، وتقييم مدى تأثيره على منظومة العدالة الدستورية في العراق. كما دعت هذه الأوساط إلى تحييد القضاء عن التجاذبات السياسية، والالتزام التام بأحكام الدستور بوصفه العقد الاجتماعي الجامع لكل العراقيين.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات قد تشكل منعطفاً تاريخياً في علاقة مؤسسات الدولة، وتعيد إلى الواجهة أهمية مراجعة آليات التوازن بين السلطات، وضمان عدم تسييس القضاء أو استخدامه كأداة لتمرير أجندات سياسية أو إقليمية.

وتبقى المحكمة الاتحادية العليا، رغم هذه الزلزال، مؤسسة دستورية محورية لا غنى عنها، ويُعوَّل على إعادة هيكلتها وفق أسس مستقلة ونزيهة لضمان استمرارها في أداء وظيفتها السامية في حماية الدستور، وصون الحقوق والحريات، والفصل العادل في النزاعات ذات الطابع الدستوري.

لكن هل سنرى خلال الأسابيع المقبلة تمرير اتفاقية خور عبدالله وتضييع حقوق العراق التاريخية الطبيعية بهذا الممر المائي المميز؟ وهل ان عرابي صفقة اقالة العميري وهم من وقعها سابقا وظهرت حقائقهم بالصور والصوت ومنهم رئيس الحكومة الحالي والمالكي وهادي العامري والفياض اللذان يوصفان بان لهم سطوة كبيرة على القضاة، هم من أطاح بالعميري؟ !.

انتهى.