سجل تحديث بيانات الناخبين: تراجع شيعي وتقدم للمكونات الاخرى!
- KDTS
- 7 يونيو
- 2 دقيقة قراءة
بارومتر العراق/ تقرير خاص
في صميم المشهد السياسي العراقي المتغير، يلوح في الأفق تحولٌ دراماتيكي قد يعيد رسم خرائط القوى، ويضع مستقبل التمثيل السياسي على المحك. يكشف تحليل معمق لعمليات تحديث سجلات الناخبين وتوزيع البطاقات الانتخابية، بالاستناد إلى بيانات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ونتائج انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023 ومعطيات التعداد السكاني لعام 2024، عن "نذير شؤم" قد يهدد هيمنة المكون الشيعي في الانتخابات النيابية المقبلة.
تباين خطير ينذر بتغيير الموازين
النتائج لا لبس فيها: "فجوة مخيفة" تتسع في معدلات تحديث سجلات الناخبين واستلام البطاقات الانتخابية. ففي الوقت الذي سجلت فيه محافظات كركوك والأنبار ونينوى وإقليم كردستان، ذات الأغلبية السنية والكردية، نسب مشاركة "مبشرة" ومعدلات تحديث "تفوق التوقعات"، تشهد محافظات الجنوب والوسط ذات الأغلبية الشيعية، بما في ذلك بغداد المختلطة (التي تضم أكثر من 9 ملايين نسمة، 68% منهم شيعة)، "تراجعاً صادماً" في هذه المعدلات.
مؤشرات مقلقة ومستقبل غامض
هذا التباين ليس مجرد رقم على ورقة؛ إنه انعكاس لـ"عوامل أعمق وأكثر خطورة" تتعلق بالديناميكيات السياسية المعقدة، ومستوى التعبئة الحزبية المتقلب، و"الثقة المهتزة" في العملية الانتخابية لدى شرائح واسعة من السكان. النسبة الإجمالية المنخفضة لتحديث السجلات على مستوى العراق، والتي لا تتجاوز 4.6% من إجمالي الناخبين المؤهلين، تعني أن أي تباين في معدلات التحديث بين المكونات الأساسية سيكون له "تأثير مدمر ومضاعف" على نفوذها السياسي ومستقبلها في السلطة.
بغداد: ميدان المعركة الأول و"نقطة التحول"
حالة مجلس محافظة بغداد هي "الصورة المصغرة المخيفة" لما يمكن أن يحدث. فمقاطعة التيار الصدري للانتخابات أدت إلى "هبوط كارثي" في نسبة المشاركة الشيعية، ما سمح لمكونات أخرى بأن "تعتلي صهوة جواد السلطة" وتكتسب موطئ قدم لم تكن تحلم به. هل سيتحول هذا "الأمل الزائف" إلى حقيقة في الانتخابات النيابية القادمة؟ وهل سيشهد العراق "تغيراً جذرياً" في خارطة التمثيل السياسي؟
تحذير أخير: هل يصحو الغافل قبل فوات الأوان؟
يخلص التقرير إلى أن استمرار هذه الفروقات في تحديث السجلات والمشاركة الانتخابية قد يؤدي إلى "تحولات زلزالية" في موازين التمثيل في الانتخابات النيابية المقبلة. وقد يتراجع التمثيل النسبي للمكون الشيعي بشكل "مؤلم"، بينما يرتفع للمكونات الأخرى، ما يعيد تعريف شكل الحكم في العراق. هل يمكن تدارك هذا الخطر؟ هل ستستفيق القوى المعنية قبل أن تفقد ما تملكه؟ أم أن قطار التغيير قد بدأ بالفعل رحلته نحو محطة "موازين قوة جديدة" في العراق؟ التقرير يقدم توصيات "لا بد منها" لتحقيق التوازن، ولكن السؤال الأهم هو: هل ستُسمع هذه التوصيات قبل فوات الأوان ؟
