في جنيف.. خطاب وفد العراق الرسمي يثير الجدل!

شاخه وان عبدالله يتهم بغداد في جنيف!

بارومتر العراق/ فريق المتابعة الإخبارية-

أثارت الكلمة التي ألقاها رئيس الوفد العراقي، شاخەوان عبدالله، كرئيس وفد ممثلا عن العراق، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، خلال جلسة أممية في مقر الأمم المتحدة بجنيف، بعد أن حمّل الحكومة العراقية مسؤولية الانفلات الأمني والهجمات الأخيرة على إقليم كردستان، دون التطرق إلى الجهات الخارجية أو الأجندات المعادية التي تقف خلف هذه الاعتداءات.

عبدالله، الذي يشغل منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان، قال في كلمته:

“لا يزال السلاح المنفلت والجماعات المسلحة في العراق يشكلان تهديداً حقيقياً للأمن الداخلي والسلم المجتمعي، وقد شهدنا في الآونة الأخيرة هجمات إرهابية خطيرة باستخدام مسيّرات مفخخة، تجاوز عددها العشرات، استهدفت البنى التحتية والمنشآت النفطية في إقليم كردستان العراق”.

اللافت في الخطاب أنه تبنّى بشكل واضح رواية حكومة إقليم كردستان، التي اعتادت على اتهام “قوى شيعية” و”مجموعات مسلحة مرتبطة ببغداد وتابعة لايران” بالوقوف خلف الهجمات، دون تقديم أدلة قاطعة أو انتظار نتائج التحقيقات الرسمية. ورغم أن عبدالله تحدث باسم العراق كدولة، إلا أنه اختار الانحياز إلى خطاب حكومة أربيل، ما أثار تساؤلات حول جدوى تمثيل الوفد للسيادة الوطنية الموحدة.

وفي حين كان يُنتظر من الوفد العراقي التذكير بالتحديات الأمنية التي تواجه البلاد من أطراف متعددة، من بينها التهديدات التركية والإسرائيلية والتدخلات الدولية، تجاهل الخطاب تماماً هذه الأبعاد، واختزل الأزمة في اتهام داخلي موجه إلى الحكومة المركزية والقوى الأمنية المرتبطة بها.

محاولة لتدويل الصراع الداخلي؟

مراقبون رأوا في تصريحات عبدالله محاولة لتحشيد الرأي الدولي ضد قوات الحشد الشعبي، عبر الإيحاء بأن هذه القوات جزء من “السلاح المنفلت” المسؤول عن ضرب الاستقرار في الإقليم، وهو خطاب يتماشى مع دعوات غربية متكررة لحل الحشد أو تحجيم دوره.

هذا النوع من الخطاب، بحسب محللين، لا يخدم وحدة الدولة العراقية، بل يُوظف دولياً للضغط على بغداد وفرض أجندات تتقاطع مع المصالح الوطنية، في وقت تتعرض فيه البلاد لتحديات سيادية حقيقية على حدودها الشمالية والغربية والشرقية.

حتى ساعة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من رئاسة الوزراء أو وزارة الخارجية العراقية بشأن خطاب الوفد في جنيف، ما يفتح الباب أمام احتمالات انقسام سياسي جديد حول من يملك حق تمثيل العراق في المحافل الدولية، ومن يحق له التحدث باسم دولة ذات سيادة في ملفات تمس الأمن الوطني.

انتهى.