كردستان تطالب بتكريد الامتحانات وهي تحارب العربية!

صراع وزارات ولغات!

بارومتر العراق/ ابو ضي-

أثار تصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، آرام محمد قادر، موجة من الجدل بعد رفضه الشديد لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الاتحادية، والذي يقضي بمنع ترجمة أسئلة الامتحانات في الجامعات الواقعة ضمن محافظات نينوى وكركوك وديالى إلى اللغة الكوردية. الوزير الكوردي اعتبر القرار “عودة خطيرة إلى ثقافة البعث والمركزية”، ما أعاد إلى الساحة العراقية ملفًا حساسًا يرتبط بثنائية اللغة، وبتجاذبات سياسية ذات طابع قومي أكثر منها تربوي أو إداري.

يأتي هذا التصريح في وقتٍ لم تلتزم فيه حكومة الإقليم منذ سنوات بالتطبيق العملي للمادة الرابعة من الدستور العراقي، والتي تنص صراحة على أن اللغة العربية والكوردية لغتان رسميتان للعراق، وأن المؤسسات الرسمية في كافة أنحاء الدولة ينبغي أن تتعامل بهما. غير أن الواقع على الأرض يُظهر أن حكومة الإقليم غالبًا ما تتعامل بلغة واحدة فقط، هي الكوردية، في المراسلات الرسمية، واللوحات الإرشادية، والمناهج المدرسية، وأسماء المؤسسات والجامعات، وحتى في امتحانات الكليات. اللغة العربية، وهي اللغة الأم لغالبية سكان العراق، لا تحظى بتمثيل حقيقي أو عادل في فضاء الإقليم العام، ما يجعل الاعتراض الكوردي الحالي موضع تساؤل مشروع.

الجامعات في كركوك ونينوى وديالى، التي يطالب الوزير الكوردي بأن تُترجم أسئلتها إلى الكوردية، هي جامعات اتحادية وواقعة ضمن مناطق متعددة القوميات، لكنها تابعة إداريًا وماليًا للسلطة المركزية، وقراراتها تنبع من التعليمات الاتحادية. كما أن الطلبة الأكراد الملتحقين بها يتلقون تعليمهم ضمن إطار اتحادي، ويُفترض بهم امتلاك القدرة على التعامل باللغة الرسمية الأولى للدولة، أي العربية، خاصة أن امتحاناتهم ستُقيَّم ضمن معايير وطنية موحدة.

إن ما يثير القلق في موقف الوزير الكوردي هو طابعه السياسي أكثر من التربوي. فبدل أن يكون التركيز على تطوير كفاءة الطلبة الكورد في اللغة العربية، لضمان اندماجهم الكامل في الدولة وسوق العمل، يتم الدفع نحو تكريس العزلة اللغوية. كما أن التهجم على قرارات مركزية بتهم “البعث والمركزية” يُسهم في تعميق الانقسام الوطني، ويُظهر الإقليم وكأنه يطالب بامتيازات لغوية لا يطبقها على نفسه تجاه اللغة العربية.

ان تعزيز التعدد اللغوي في العراق يجب أن يكون منسجمًا مع الدستور، ومع روح الشراكة الوطنية، لا منطلقًا من ردود فعل سياسية وانتقائية في تطبيق الحقوق. احترام اللغة العربية كلغة رسمية أولى هو واجب دستوري، كما أن ضمان حقوق الطلبة الأكراد لا يكون برفض القرار الاتحادي، بل ببناء بيئة تعليمية ثنائية اللغة تضمن العدالة والكفاءة لجميع الطلبة دون تسييس الملف.

انتهى!