مجلس الوزراء يغلق منافذ الجنوب ويمنح الامتياز لمنافذ الاقليم!
- KDTS
- 25 يونيو
- 2 دقيقة قراءة
بارومتر العراق/ خاص
يتجدد الجدل مع كل قرار حكومي حول سياسات استيراد السلع الاستراتيجية في العراق، وبالأخص حديد التسليح والأسمدة الكيماوية وما نحوها! ويتساءل الجمهور لِمَ هذا الإصرار الغريب من الحكومات المتعاقبة منذ عام 2010 وحتى يومنا هذا، على إبقاء منافذ العراق الجنوبية مغلقة بوجه هذه السلع الأساسية التي تخدم حياة المواطنين بشكل مباشر؟!
امتيازات وأسعار مضاعفة للإقليم؟!"
كلما أصدر مجلس الوزراء قراراً بخصوص استيراد حديد التسليح وبعض السلع الاستراتيجية الأخرى، نجد إقليم كردستان يحصل على وضع تفضيلي وحرية أكبر في استيراد السلع ذاتها! والغريب أن هذه السلع تدخل بحرية أكبر إلى الإقليم وتُباع لاحقاً لأهالي محافظات الوسط والجنوب بأسعار مضاعفة قد تصل إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف سعرها الأصلي!
مما يثير علامات استفهام كبيرة حول مدى عدالة هذه السياسات وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطن في بقية أنحاء العراق!
من المستفيد من هذا الإغلاق؟!
إغلاق منافذ حيوية مثل أبو فلوس، الشلامجة، مندلي، وزرباطية أمام حديد التسليح المستورد، كما ورد في قرار مجلس الوزراء يوم امس، بينما تُفتح على مصراعيها منافذ أخرى في الإقليم، يدفعنا للتساؤل: مَن المستفيد من هذا الإغلاق وهذا التفضيل؟! هل هو دعم للصناعة المحلية حقاً، أم أنه يصب في مصلحة جهات معينة على حساب المواطن؟! وكيف يمكن تبرير الفارق الكبير في أسعار البناء والعقارات بين إقليم كردستان ومحافظات الوسط والجنوب، إذا لم يكن هناك خلل في آليات الاستيراد والتوزيع؟!
متى تنتهي هذه المعادلة الظالمة؟!
إنّ ما يحدث يضع عبئاً إضافياً على كاهل المواطن العراقي، ويزيد من تكلفة المشاريع التنموية والإعمار والزراعة في مناطق الجنوب والوسط التي تحتاج بقوة إلى الدعم والتطوير.
ما سبب الإبقاء على هذه المعادلة الظالمة التي تُحرم اغلب محافظات العراق من فرص الحصول على مواد البناء وسلع إنتاجية بأسعار معقولة؟! ومتى ستعيد الحكومة النظر في هذه السياسات لضمان التوزيع العادل للفرص والأسعار في جميع أنحاء العراق؟!
انتهى!
